وتو مىدانى كه روايت دلالت ندارد الا بر لزوم اعلام وعدم جواز در غير آن . پس
كلام ايشان در ايصال به قدر حق خالى از اشكال نيست . خصوصا كلام دروس كه شرط
عدم تعين را هم ندارد . به جهت آن كه أعيان أموال متفاوتند واغراض متعلق به آنها
مختلف است . وممكن است حمل كلام شهيد نيز بر صورت عدم تعين . پس هر گاه عين
موجودى باشد بايد همان را بدهد خواه مثلي باشد يا قيمي . وهر گاه دين باشد هم مثل
آن را بدهد . پس اگر مثلي است كه تلف شده قيمت آن را نمىتوان داد ، بلكه بايد مثل
آن را بدهد ، وهم چنين . . وبه هر حال تكيه بر ايصال حق است . چنان كه در مسالك
گفته ، نه بر صلح .
باقي ماند كلام در اين كه روايت مذكوره صريح است در اين كه جايز نيست مگر با
اعلام . واستدلال شهيدين به آن بر تمام مطلب ، تمام نيست سهل است كه روايت دلالت
دارد بر اين كه هر گاه بدون اعلام ايصال حق بكند ، كافى نيست . وممكن است كه گفته
شود كه آن وارد است مورد غالب ، كه در مصالحه غالبا كمتر از حق را مىدهند پس
محمول است بر غالب . ودلالت آن بر عدم جواز در صورت ايصال حق ، معتبر نيست .
وتكيه در جواز آن به ساير عمومات واطلاقات وادله صلح است . وبه هر حال هر گاه بعد از
صلح معلوم شود كه وجه صلح كمتر از حق بوده است ، صلح باطل مىشود ظاهرا وباطنا .
مگر آن كه صاحب حق راضى شده باشد به آن وجه باطنا . يعنى در وقت صلح به آن نحو
راضى شود كه اگر بعد معلوم شود قدر حق واين كه بيشتر بوده باشد هم راضى باشد . كه
در اين وقت صلح صحيح است ظاهرا وباطنا ، چنان كه در مسالك اختيار كرده . ودر
تذكره هم تصريح به آن شده . وصحيحه حلبى وجمعى ديگر از حضرت صادق ( ع )
( في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح ( ؟ ) فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا باس ) ( 1 ) .
دلالت دارد بر آن .
وهر گاه مستحق عالم باشد وآن ديگرى جاهل : پس واجب است كه اعلام كند
عالم جاهل را . وهر گاه خواهد آن جاهل كه خلاص شود ، پس هر گاه صلح واقع شود به
هامش
1 : همان مرجع : باب 5 ح 3 .