معرفت آن بدون عسرى وحرجى ، پس در آن اشكالى هست . نظر به اطلاق كلام جمعى
از علما واطلاق أدله كه مقتضى صحت است ، ونظر به لزوم غرر . ودور نيست ترجيح
صحت به جهت اعتضاد أدله آن به أصل برائت وتنبيه اخبار بر اين كه در صلح آن گرفت
وگير نيست ، وهمين كه تراضى وطيب نفس هست كافى است . چنان كه روايت سابقه
وأمثال آن اشعار به آن دارند . واز آن جمله است مسأله صلح دو شريكي كه خواهند جدا
شوند واز يكى نفع ونقصان باشد واز ديگرى سرمايه ( 1 ) وحديثي كه در آن وارد شده . ( 2 )
واما هر گاه يكى از طرفين عالم وديگرى جاهل باشد ، پس اگر آن كه مستحق است
جاهل است ومبطل عالم است ، پس واجب است بر مبطل كه اعلام كند جاهل را به
حقيقت حال . وهر گاه بدون اعلام صلح
كردند ، صلح در ظاهر صحيح است ، ولكن در نفس الامر صحيح نيست . چون تراضى
حقيقي واقع نشده ، وروايت علي بن [ أبى ] حمزه كه سند آن قوى است - به جهت آن كه
راوي از أو ابن أبي عمير است وخود أو هم قوى است - دلالت دارد بر آن . ودر جمله آن
مذكور است كه ( رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات أيجوز
لي ان أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ( ؟ ) قال : لا يجوز حتى تخبرهم ) ( 3 ) . وشهيد ثاني
در مسالك گفته است كه واجب است در اين صورت كه اعلام كند جاهل را به قدر آن ، يا
اين كه ( مصالح به ) را به قدر حق أو بدهد در صورتي كه آن حق متعين نباشد . با وجود
اين باز عبرت واعتبار به اين است كه حق به صاحب حق رسيده است ، نه به صلح ،
وشهيد در دروس گفته است كه يا بايد اعلام كند يا برساند حق أو را به أو ، واگر به كمتر
صلح كند باقي ساقط نمىشود الا با علم أو ورضاى أو وروايت ابن أبي حمزه نص است در
آن .
هامش
1 : يعنى يكى از دو شريك مىگويد أصل سرمايه من را بده وسود وزيان مال تو . وديگرى راضى مىشود .
رجوع كنيد به مسأله شماره 59 ، از همين مجلد .
2 : همان مرجع : باب 4 ح 1 .
3 : همان مرجع : باب 5 ح 2 .