اينكه ولى شخصي باشد كه رأى أو صحيح است وغالب معاملات أو بر وفق استقامت است
ودر اينجا غافل شده به جهتي مثل آنكه در آن وقت ترقى در قيمت شده بوده است كه أو
مطلع نبوده وبه اين فكر نيفتاده كه گاه هست تفاوت كرده باشد تا تفحص كرده باشد -
بيع صحيح است وبر أو غرامتى نيست . وبه مقتضاى دعوى غبن بايد عمل كرد .
وهر گاه ولى عادى از طريق ورفتار در معامله باشد ( وبلديت از قيمت ملك نداشته
باشد وبا وجود اين از روى بىپروائى به اين قيمت فروخته وبعد معلوم شد كه كمتر از
ثمن المثل بوده ) آن بيع نيز صورتي ندارد . وبه هر حال اين أمور محتاج است به مرافعه ،
ودر مرافعه حاكم شرع آنچه بايد ، خواهد كرد .
204 - سوال : هر گاه كسى زمين شاهى ، را باغ كند وأشجار در آن غرس كند
وفوت شود واز أو صغيرى بماند . واز راه بىصاحبى آن باغ خراب وضايع شود .
ومسلمين حسبتا متوجه شده آن باغ را قيمت كنند ونصف آن را به احدى در عوض اجرت
بدهند كه نصف ديگر را سقى نموده وأشجار آن را آبيارى كند وبه عمل بياورد . آيا اين
مبايعه ومغارسه صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ وصغير بعد از كبر مىتواند آن معامله را بر هم
زند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهرا مراد از " ملك شاهى " در سوال ، ملك مجهول المالك محياتى است
كه در تصرف شاه است . وحكم مجهول المالك آن است كه تصدق به فقرا شود . وچون
مقدور نيست به سبب تسلط شاه ، پس فروختن آن صحيح نيست . به جهت عدم قدرت
بر تسليم . وممكن است كه به اذن مجتهد عادل هر گاه قيمت يا اجرت آن را به فقرا بدهد
جايز باشد تصرف در آن ، وغرس كردن أشجار در آن . وآن أشجار ملك غارس مىشود
ومىتواند بيع وشراى آنها را كرد .
واما تصرف در مال صغير : پس آن موقوف است به اذن ولى شرعي ، هر گاه صغير
جد پدرى ووصى پدر يا جد ندارد ، مجتهد عادل ولى أو است . وهر گاه ممكن نشود رجوع
به أو ، ثقات مؤمنين حسبتا مىتوانند بر وفق مصلحت أو تصرف كنند در آن . پس
بنابر اين ، نصف باغ وأشجار را در عوض اجرت دادن از براي تعمير ما بقي ، جايز است با