مزبورهء خود را تصرف نمايند ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : آنچه از دليل ظاهر مىشود اين است كه جايز نيست بيع مال صغير مگر
در صورت احتياج به آن جهت نفقه ، يا در صورتي كه بيع اصلح باشد از براي أو . پس فروختن
ولى مال صغير را بدون احتياج صغير به فروختن ، [ فروختن ] آن به " ثمن المثل " هم معلوم
نيست كه جايز باشد ، چه جاى كمتر از ثمن المثل . مگر اينكه فروختن براي أو اصلح باشد .
واما با احتياج صغير به فروختن ، پس بيع صحيح است . مگر اينكه ولى تقصير كرده باشد در
فروختن به كمتر از ثمن المثل . واگر تقصير نكرده به سبب اينكه بدون آن ممكن نبوده كه
امر معيشت صغير بگذرد ، باز صحيح است وبر ولى چيزى نيست .
وهر گاه از راه ناداني به قيمت ، فروخته بدون تقصير ، باز صحيح است . ولكن دعوى
غبن در ميان مىآيد وبه مقتضاى آن عمل بايد كرد ، واين هم محتاج است به مرافعه .
203 - سئوال : هر گاه قيم شرعي صغار ، در صورت عدم صرفه وغبطه ، املاك صغار را
[ به ] كمتر از ثمن المثل بفروشد ( چنان كه در سئوال سابق مذكور شد ) چنين مىدانسته 1 كه
ثمن المثل است وفروخته اما تفحص وتجسس نكرده باشد بعد از مبايعه معلوم شود وبه
اثبات شرعي برسد كه املاك مزبوره كمتر از ثمن المثل است . چه صورت دارد ؟ .
جواب : هر گاه ولى بدون احتياج صغير به بيع ملك ، آن ملك را فروخته ومصلحت هم
در آن بيع نبوده ، بيع جايز نيست . وهر گاه با احتياج صغير به بيع ، ملك را فروخته يا آنكه
فروختن به جهت ايشان اصلح بوه از نگاه داشتن ، وليكن مغبون شده باشد در قيمت ، واز
راه ناداني به قيمت كمتر از ثمن المثل فروخته باشد ، بيع صحيح است . وليكن پاى دعوى
غبن در ميان مىآيد وبه مقتضاى آن عمل بايد كرد .
واينكه در سوال نوشته شده است كه " تفحص وتجسس از قيمت نكرده وفروخته
است " ، هر گاه اين معنى در مادهء ولى در عرف وعادت تقصير محسوب نمىشود - مثل
هامش
1 : در نسخه : همچنين مىدانسته . . .