مىتواند نمود ؟ ويا خود حسبتا متوجه رتق وفتق ايشان بايد بشود - با مراعاة صلاح
بدون تعيين قيم وناظر - ؟ .
جواب : بعد از اينكه بنا را بر اين گذاشتيم كه با وجود تعذر تولى وتصرف حاكم
در مال يتيم ، تصرف ثقات مؤمنين جايز باشد بر وفق مصلحت ، چنان كه أقوى واظهر
است . ومقتضاى دليل آن است كه آحاد عدول مؤمنين اين كار را مىتواند كرد
واجتماع ضرور نيست ، هر چند أحوط باشد . پس
گاه چنين باشد يك نفر ثقهء عدل قيم امر صغير بنفسه مىتواند شد چه جاى آنكه ضم
شود با آن استصواب عالم صالح ثقهء ديگر ، يا به استصواب جمعى ديگر از ثقات متوجه
رتق وفتق أمور أو بشود .
194 - سؤال : هر گاه زيد متوفى وسه أولاد از دو زوجه دارد . ودر حين خرج
تعزيه وصوم وصلاة رسد 1 صغير را منظور نكردهاند واز كل مال بر داشتهاند . شرعا چه
بايد كرد ؟ . در صورتي كه توان از مال بر داشت - قيمي ندارد كه محافظت مال صغير
تواند كرد - جد مادرى صغير مىتواند كه رسد صغير را مطالبه وباز يافت نمايد يا نه ؟ - ؟
وچه مىفرمايند از باب حق الثمن زوجه از مخلفات زيد مزبور ، از منقول وغير منقول
بايد بگيرد يا نه ؟ - ؟ وحضانت صغير به غير از والده به غيرى مىرسد كه أولاد پدرى
باشد يه نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه متوفى وصيت خرج صوم وصلاة نكرده از مال يتيم نمىتوان صرف
كرد . وهر كي صرف كرده بايد غرامت بكشد . وجد مادرى در مال طفل اختياري
ندارد . وهر گاه جد پدرى ووصيي هم نيست ولايت واختيار با حاكم شرع است هر كي
را أو قيم مىكند مختار است . واگر اذن حاكم شرع ميسر نشود عدول مؤمنين مىتوانند
متوجه ضبط أموال أو بشود ، بلكه بايد متوجه بشوند .
وحق الثمن زوجه : از منقولات ( همه چيز ) مىبرد . واز زمين چيزى نمىبرد . واز
هامش
1 : منظور از " رسد " در اين اصطلاح " سهم " است