ودر اين مسئله هم گويا خلافي نباشد ونقل اجماع هم شده و " عمومات حرمة
غش " هم دلالت دارد در صورت أول . وبعض اخبار صحيحه 1 هم دلالت بر أصل تفصيل
مسئله مىكند . يعنى آنكه هر گاه از زر مغشوش رايج است در ميان مردم ، جايز است
خرج كردن آن . وهر گاه رواج نيست جايز نيست . مگر بعد از بيان اينكه مغشوش است .
وهمين وجه جمع است ما بين احاديثى كه از طرفين وارد شده ، كه بعضي بر منع از خرج
كردن مغشوش است مطلقا 2 ، وبعضي بر جواز مطلقا 3 .
واگر مراد 4 معامله كردن زر مغشوش است وديگرى خالص . پس اگر با غير جنس
خود معامله مىكند ( مثل طلاى مغشوش با نقرهء خالص يا به عكس ) . پس آن جايز است
بي اشكال . چون در تحقق ربا تماثل شرط است . واگر با جنس خود معامله مىكند ( مثل
نقره با نقره يا طلا با طلا ) ومقدار غش در مغشوش مجهول است . پس جايز نيست آن
معامله . وظاهرا خلافي در مسئله نباشد بلكه بعضي نقل اجماع كردهاند بر آن . واين
مقتضاى ادلهء حرمة ربا است چون اجتناب از آن واجب است ودر صورت جهالت أيمن از
ربا نيست .
وهر گاه مقدار طلا يا نقره كه در مغشوش است معلوم باشد ، پس جايز است معامله ،
هر گاه در آن طرف كه زر خالص است زيادتى باشد ، كه در برابر آن مس يا سربى كه در
مغشوش است ، [ باشد . و ] تواند شد مساوى قيمت آنها نباشد وبسيار كمتر باشد اما به
حدى كه صدق مال بر آن بشود و " ما يتمول " گويند . كه قدرى از زر خالص از آن طرف
خالص ، در برابر اين طرف مغشوش ، باشد ، وزايد بر آن [ در برابر ] مس يا سرب باشد ،
صحيح است معامله . وربا حاصل نمىشود .
وهمچنين است كلام ، هر گاه مقدار خالص كه در آن مغشوش است ، معلوم نباشد ،
ولكن زر مغشوش وزر خالص به يك وزن ويك قيمت باشند هر چند اين فرض نادرى
هامش
1 و 2 و 3 : حديثهاى مورد نظر أحاديث باب 11 ، از أبواب الصرف هستند . وسائل : ج 12 ص 476 - 474 .
4 : عطف است به " اگر مرا اين است كه غش در متاع بايع است " وبه " واگر مراد اين است كه به پول . . . " . ليكن
در نسخه : كه اگر مراد . . .