است . زيرا كه در اينجا هم در طرف زر خالص به قدر آنچه در طرف مغشوش است ،
[ هست ] وزيادتى هم دارد كه در برابر آن خليط باشد ، هر چند مقدار آن معلوم نباشد ،
وهمين قدر از براي خلاص از ربا ، كافى است .
وهر گاه متماثلان كه از يك جنساند ، هر دو مغشوش باشند ، پس معامله صحيح
است مطلقا ، يعنى هر چند مقدار خالص در هر دو طرف مجهول باشد . بلكه هر چند
معلوم باشد كه خالص يك طرف بيش از خالص طرف ديگر باشد . واين بنابر اين است كه
ضميمه با أحد متماثلين چنان كه موجب [ عدم ] تحقق ربا مىشود ، [ همين طور است ]
هر گاه در هر دو طرف باشد . به جهت آنكه 1 خالص أحد طرفين را ، در برابر خليط آن
طرف قرار مىدهيم وخليط آن طرف را در برابر خالص اين طرف . ( همچنانكه هر گاه
خليط در يك طرف باشد ومعلوم باشد زيادتى خالص آن طرف خالص ، بر خالص
مغشوش ، به قدرى كه توان قيمت خليط اين طرف كرد . چنان كه گذشت ) .
واين خليط داخل " ضميمه " است كه از جملهء حيل ربا است . ودر حديث صحيح
وارد شده است ، كه جايز است فروختن دو هزار درهم به يك هزار درهم به ضميمهء
دينارى . كه هزار در برابر هزار است ، وهزار ديگر در برابر دينار 2 . وپيش دانستى كه
جهالت مقدار در پولهاى رايج ضرر ندارد .
پس اشكالى كه در اينجا متصور است ، همان ربا است وآن مندفع مىشود به
تراضى آنها بر اينكه خليط يك طرف قيمت صافي آن طرف باشد . وصافي آن طرف
قيمت خليط اين طرف . پس معاملهء مثلين با تفاضل نشده 3 كه ربا حاصل شود . ودر آن
هامش
1 : ودر نسخه : به جهت آنكه اگر خالص أحد طرفين . . .
2 : رجوع كنيد به مسئله شماره 6 ( همين مجلد ) وبه ذيل آنكه نظريه ابتكارى امام خمينى ( ره ) در اين مسئله
بيان شده است . وحديث در : وسائل : ج 12 ، أبواب الصرف ، باب 6 ح 1 ، ونيز باب 21 ح 4 .
3 : مثال وصورت مورد بحث ، مثال خوبى است بر نظريه امام خمينى ( ره ) در موضوع فرار از ربا . به نظر ايشان
صحت فرار از ربا به وسيلهء ضميمه در چنين مواردى است به شرط عدم قصد ربا واقعا نه در ضميمه كردن يك
قوطى كبريت به يك هزار تومان در مقابل دو هزار تومان . يعنى ضميمه فقط مماثلت را توجيه مىكند . نه ربا
گرفتن را . رجوع كنيد به مسئله شماره 6