مىگويد مرا شريك كن در نصف اين متاع . پس هر گاه اين مشترى أول ، بگويد
" شر كتك بنصفه بنسبة ما اشتريت به " ، در نصف شريك أو مىشود . ونصف قيمتي كه
داده به أو مىدهد . به شرطي كه هر دو عالم به قيمت باشند . وآن في الحقيقة بيع جزء
مشاع ، است به راس المال . واين بيع منعقد مىشود به لفظ تشريك . پس چه مانع دارد
كه به لفظ " حولت " هم متحقق شود . خصوصا با ورود دو رويات معتبره .
واگر خواهى كه آن را داخل بيع نكنى هم ضرر ندارد ، بنا بر اينكه اين دو روايت
معتبر دليل باشند بر اين نوع [ معامله ] وصحت آن مشروط به قبض صريح نباشد . لكن
اظهر اين است كه داخل بيع است . وصحت مباشرت طرفين عقد از براي يك نفر .
ومستلزم بودن توكيل در آن ، توكيل در لوازم را ، كه از جملهء آن قبض است .
واكتفا نمودن در ذمهء شخص واحد از قبض صريح ، همه از اين دو روايت ثابت شده باشد .
با وجود اينكه بعضي از اين مقدمات به دليل ديگر هم ثابت است .
واما حديثها : پس يكى آن است كه شيخ در تهذيب روايت كرده است از حسن
بن محبوب ، از إسحاق بن عمار " قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : تكون للرجل عندي الدراهم
الوضح ، فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول كذا وكذا . فيقول : أليس لي
عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها لي دنانير بهذا السعر
وأثبتها لي عندك . فما ترى في هذا - ؟ . فقالى لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ
فلا باس بذلك . فقلت ؟ انى لم أوازنه ولم اناقده ، انما كان كلام منى ومنه . فقال : أليس
الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ . قلت : بلى . قال : فلا باس 1 .
وحاصل تعليل كه در آخر روايت است اين است كه چون نقدين از شخص واحدند
ضرر ندارد . وحديث ديگر هم باز [ از ] إسحاق بن عمار است . 2 ولكن [ اين ] تعليل در آن
مذكور نيست . وهر چند در لفظ حديث " قبول " مذكور نيست صريحا ، ولكن ظاهر اين
هامش
1 : تهذيب ج 2 ص 146 . وسايل باب 4 ، أبواب صرف ح 1 . در وسائل متن حديث از كافى آمده كه با متن
تهذيب مختصر تفاوتى دارد مثلا به جاى " نعم " ، " بلى " آمده .
2 : همان دو مرجع مذكور