من در سر موعد بدهى ) وأو هم قبول كند ، اظهر واشهر صحت لزوم اين معامله است .
هر چند قبض به عمل نيايد .
واين مستثنى خواهد بود از معاملهء صرف كه در آن قبض مجلس شرط است . وخلافي
كه نقل شده از ابن إدريس است كه باطل مىداند وشهيد حكم به ندرت اين قول كرده .
واما اشكال در سر اين است كه آيا اين معاملهء مستقلى است وبيع نيست ، يا اينكه توكيل در
بيع ، است كه زيد عمرو را وكيل كرده كه از جانب أو ايجاب بيع كند ، واز جانب خود قبول .
وتوكيل در بيع ، توكيل در لوازم آن هست ، كه از جملهء لوازم آن در معاملهء صرف قبض
مجلس ، است . پس وكيل در قبض هم هست وقبض هم ضرور است . به اين معنى كه دراهم را
عمرو ، موجود كند وقصد كند ، وثانيا در ذمه بگيرد . يا اينكه در اين مقام ، بودن مال در
ذمه به منزلهء قبض است ، ومفروض اين است كه ثمن ومثمن هر دو در ذمهء شخص واحد است
كه زيد است . وهمين قدر در تحقيق قبض كافى است .
وبسيار از اين مقدمات محل اشكال وخلاف است . ولكن چون دو روايت معتبر كه
موثق كالصحيحاند ، دلالت دارند بر آن 1 . وأكثر متأخرين عمل به آنها كردهاند .
وعمل به آنها از شيخ وابن جنيد هم منقول است . پس تخصيص قاعدهء معاملهء صرف به
آنها ، ضرر ندارد . وعبارات فقها در اين مقام اختلافى دارد . جمعى به اين نحو تعبير
كردهاند كه گفتيم يعنى توكيل است در بيع وقبض . وجمعى مطابق روايت گفتهاند .
ودور نيست كه مراد از " تحويل " كه در روايت وارد شده همان بيع باشد ، وروايت
مخصص قاعده صرف باشد .
پس هر گاه مديون قبول تحويل ، كند وبگويد " حولت ما في ذمتي من الدراهم
لعمرو ، إلى دنانير كذا " كافى باشد در انعقاد صيغهء بيع . وضرور نيست كه به لفظ " بعت "
واشتريت " باشد . زيرا كه وسعى در ألفاظ بيع ، هست . حتى اينكه تشريك را . از جملهء
اقسام بيع شمردهاند . وآن اين است كه كسى متاعي خريده به قيمت معينى ، ديگرى
هامش
: وسائل : ج 12 ص 463 ، أبواب الصرف ، باب 4 ح 1 و 2