ديگر ملاحظهء قيمت قزوين وگيلان ضرور نيست . واين عقد ومعاملهء مستقلى است كه
تراضى طرفين به آن واقع شده .
واما هر گاه مداقه مىكنند ، وملاحظهء قيمت عوض ومعوض مىكنند ، ومنظور اين
است كه آنچه مشترى در نفس الامر مستحق آن است گرفته باشد ، وآنچه بايع از أجناس
قيمت كرده وداده ، على الحساب است ، تا اينكه معلوم شود كه در نفس الامر مستحق چه
چيز است . پس اين از باب وفاى دين است به هر قدر كه در مقابل آن در آيد ، وبعد از آن
به زياد وكم رجوع كنند .
پس در اين صورت چون گفتيم كه مشترى مستحق بيش از قيمت گيلان نيست ،
وبايع هم كمتر از آن نمىتواند داد . پس بعد از معلوم شدن قيمت گيلان ، اگر مساوى آن
را داده است ، برئ الذمة است . واگر كمتر داده ، بايد كسر آن را تمام كند . واگر زيادتر
داده ، زيادتى را پس مىگيرد .
وبالجملة : معنى اينكه " مشترى در نزد تعذر اخذ مبيع - بعد تقصير بايع - مسلط
است بر اخذ قيمت " اين است كه جايز است از براي أو اخذ قيمت . نه اينكه أو از مالكيت
عين معزول مىشود ، وعين از ملكيت أو خارج مىشود ، ومستحق ثمن است ، لاغير . پس
مىگوئيم كه هر گاه چنين نمىكند وبنا را به اخذ ثمن مىگذارد كه مستحق آن است .
ونمىتواند زيادة از آن بگيرد ، وبايع هم نمىتواند كمتر بدهد . پس در صورت سئوال
اين معنى ممكن نيست الا به اينكه آنچه بايع مىدهد از أجناس ، بعد تقويم مراعى باشد
به اينكه معلوم شود قيمت گيلان . وبعد از معلوم شدن ، به زياد وكم رجوع مىكنند .
واما هر گاه بنا را بر اين بگذارد كه عين در مال أو باقي باشد ، ولكن خواهد آن
عين را معاوضه كند به قيمت آن . پس در اينجا پاى معاملهء جديده به ميان مىآيد . وآن
مبايعهء عين است به آن أجناس . ودر اينجا ملاحظهء قيمت گيلان وقزوين معتبر نيست .
بلكه به هر چه تراضى واقع شود . زيرا كه جايز است بيع مبيع سلفى ، بعد از حلول ،
هر چند قبل از قبض باشد . خصوصا در غير طعام . على الأظهر .
پس در اين صورت مىفروشد مشترى ابريشمى [ را ] كه در ذمهء بايع دارد ( كه بايد آن
را در گيلان تسليم كند ) به بايع ، به هر قيمتي كه تراضى واقع شود . خواه كمتر باشد از قيمت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 238
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٣٨