وهر گاه عاجز باشد ، يا به سبب يافت نشدن آن در آن وقت ( بعد از آنكه غالب
الحصول ومترقب الوصول بوده ) ، يا به سبب عجز أو از تحصيل آن . پس مشهور وأقوى
اين است كه از براي مشترى خيار فسخ حاصل مىشود .
يعنى رجوع كند به قيمتي كه داده يا اينكه صبر كند تا بايع قادر شود بر تحصيل
آن جنس .
واما هر گاه بايع قادر بود در سر موعد ، وتعلل كرد ونداد تا عجز حاصل شد . پس
مىتواند مشترى ، كه قيمت آن جنس را بگيرد . پس در صورت سئوال كه زيد تعلل كرده
ودر گيلان كه بلد عقد بوده تسليم نكرده الحال كه در قزوين ممكن نيست أو را تسليم
عين آن جنس ، پس مشترى مسلط است بر اخذ قيمت آن .
وهر گاه ممكن نباشد از براي بايع كه عين را در گيلان تسليم كند ، در اين صورت
ظاهر اين است كه مسلط است كه قيمت گيلان را از أو بگيرد . زيرا كه أو مشغول ذمهء
تسليم عين در گيلان بود . وبعد از عجز از عين ، كه رجوع به قيمت مىشود ، اين قيمت
بدل آن عين است . وچنان كه قيمت به حسب أزمان ، تفاوت مىكند ، به حسب أمكنه هم
تفاوت مىكند .
ووجه عدول از مثل به قيمت ( در مقامي كه مبيع مثلي باشد ، ومثل متعذر نباشد ) اين
است كه قيمت اضبط أشياء است در استيفاى حق . پس آنچه مدخليت در استيفاى حق
دارد بايد ملاحظه شود . ومفروض اين است كه مشترى مستحق اين جنس بوده در
گيلان . پس در صورت تعذر باز مستحق قيمت آن جنس است در گيلان .
وچون بايع در اينجا به سبب تعلل شبيه به غاصب حق ، است ، وقاعده در صورت
تعذر استرداد مغصوب ( در مثلي ) ، رجوع به مثل است . ودر صورت تعذر مثل به قيمت .
ودر ملاحظهء قيمت چند قول است ، وأقوى قيمت روز دفع قيمت ، است . پس بايد در
ما نحن فيه قيمت گيلان در روز دفع ، اعتبار شود .
پس در ما نحن فيه مىگوئيم كه : هر گاه قطع نظر - از ملاحظهء گنجايش هر يك از
ابريشم واجناسى كه در عوض آن [ قرار ] مىدهند - مىكنند وراضى مىشوند به اينكه
اين أجناس در عوض ابريشم باشد ، ومشترى هم قبول مىكند بإزاء همين أجناس . پس
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 237
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٣٧