150 - سئوال : متعارف در اين بلاد ، اين است كه ملكي را بيع شرط مىكنند ،
وبعد از آن بايع اجاره مىكند . آيا در صورتي كه بايع در أيام خيار ، رد ثمن ، نمايد به
سوى مشترى وفسخ نمايد ، وجه اجاره را توزيع بر مدت ، بايد كرد يا نه ؟ - ؟ ودر صورتي
كه توزيع بر مدت كند ، آيا هر گاه از براي بعض مزيتى بوده باشد ( يعنى منافع مبيع در
آن مدت بيشتر بوده باشد ) ملاحظهء آن را بايد كرد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه مبيع مشروط به خيار ، زمان خيار آن بعد از مدتي است ، وخيار در
آخر آن مدت است ، ومشترى به اجاره داده است ملك را در مجموع آن مدت ، وقبل از
رسيدن زمان خيار كه در آخر مدت است ، اتفاق افتد كه رد مثل ثمن ، كند ومشترى هم
قبول كند ، وبايع فسخ كند . اين از بابت " تقايل " خواهد بود ، نه فسخ .
وبه سبب تقايل در بيع ، تقايل در اجاره حاصل نمىشود . مگر اينكه على حده در
آن هم تقايل كنند . وبعد از تقايل در اجاره ، مشترى از وجه اجاره به قدر زمان گذشته
مطالبه مىكند ، وملاحظهء أزمنة در مقدار وجه اجاره مىشود .
هر گاه زمان خيار فسخ بيع را در مجموع مدت قرار دادهاند ( هر چند در صحت
اجاره اشكالى كردهاند وليكن اظهر جواز آن است ) در صورت فسخ بيع به رد مثل ثمن ،
مستحق وجه اجاره نسبت به زمان ما قبل فسخ مىشود به نحوى كه گفتيم .
151 - سئوال : زيد مقدار معينى ابريشم به صيغهء سلف از عمرو ، مىخرد ، در
گيلان . به مدت معينى ، به قيمت معينى . ودر سر موعد ، عمرو تعلل مىكند در دادن
ابريشم . ومىآيد به قزوين . وزيد هم مىآيد به قزوين واز أو مطالبهء ابريشم مىكند .
عمرو را ممكن نمىشود دادن ابريشم . بنا به اين مىشود كه اجناسى چند ، زيد از عمرو
مىگيرد به قيمت معينى .
الحال آيا ملاحظهء قيمت اين أجناس را نسبت به قيمت ابريشم در گيلان ، بايد
حساب كرد ؟ يا قيمت آن در قزوين . ؟
جواب : شكى نيست در اينكه در بيع سلم ( هر گاه بايع قادر است ) در سر موعد در
اداى مبيع ، واجب است اداى همان جنس خاص ، در بلدي كه شرط كردهاند تسليم را
در آن بلد . يا در بلد عقد بيع ، هر گاه مطلقا شرطي نشده . بنابر مشهور أقوى .