نخواندهايم . پس در اين صورت ظاهر اين است كه دعوى مسموع باشد . ومدعى آن ،
بايد اثبات كند . يعنى اينكه مىگويد " بيع معاطات نيست وصيغه [ هم ] نخواندهايم "
اثبات كند وبا عجز از اثبات ، قسم متوجه ورثهء عمرو ، مىشود كه صيغه خوانده شده .
ولكن ثمرات معاطات مترتب مىشود ، پس نماى ملك مال مشترى مىشود ، مادامى كه
فسخ نشده .
واين كلام مبتنى بر آن است كه أصل ، در بيع ، لزوم است . وظاهر غالب در
استعمال آن ، در مثل املاك ، بيع با صيغه ، است ، نه معاطات . وبيع واقعي است نه
فضولي . خصوصا در صورتي كه ورثهء زيد اقرار به جريان صيغه هم كرده باشند وبعد
بگويند اقرار ما به صيغه " على رسم القباله " بود . پس با وجود اين مخالفات دعوى ، با
قواعد ( خصوصا با آنكه مسبوق است به اقرار مخالف آن ) مستحق اسم مدعى عليه
و " منكر " است تا قسم متوجه أو شود .
واينكه اين دعوى را مىكند كه رسم القباله بود ، مدعى است . - چنان كه فقها ذكر
كردهاند - ومجرد اينكه وقوع صيغه خلاف " أصل است ، مقابله با اين ظواهر نمىكند .
آيا نمىبينى كه در اقرار به قبض ثمن ، ( يا ادعاى اينكه اقرار [ به ] رسم القباله بود ) قسم
متوجه مدعى اقباض است ( - ؟ . ) با وجود اينكه قبض ، خلاف أصل است .
148 - سئوال : محسوب داشتن ثمن بيع سلف از " ما في الذمة " بدون شرط يا
قصد به آن . چه صورت دارد ؟
جواب : ظاهر ، صحت است . بلكه اظهر جواز قرار دادن ثمن است از ما في الذمة نيز .
وليكن أحوط اين است كه بيع را مطلق به عمل بياورد ، بعد ثمن را از ما في الذمة
محسوب دارد . وأحوط از همه حاضر كردن ثمن است 1 .
149 - سئوال : زيد مىفروشد چيزى را به عمرو ، به شرط اينكه ثانيا ، به أو
بفروشد به همان قيمت به مبايعه شرطية ، يا به قيمت نازل . چه صورت دارد ؟
جواب : ظاهرا خلافي در بطلان آن نيست .
هامش
1 : اين همان مسئله شماره 101 است كه مطابق فتواى مشهور باطل است ودر مسئله شماره 139 نيز راجع به
آن بحث گرديد