ملك مال خود ايشان است . پس به اقرار خود ماخوذند وملك مال ورثه عمرو مىشود در ظاهر شرع . واقاله صحيح مىشود . وبيع ثاني هم در مقابل ثمن مقربه ، صحيح است ،
وثمرات ملك بر آن مترتب مىشود .
واما آنچه در مقابل ربحى است كه بدون وجه شرعي قرار يافته : پس آن ، صورتي
ندارد ، وبيع در مقابل آن باطل است .
وبعد از بناى به صحت در أصل ثمن مقربه ، باقي مىماند كلام در دعوى صيغه
نخواندن ، ودر اينكه ورثهء زيد در نزد حاكم شرع قباله بردهاند كه مهر كند وحاكم
مهر كرده والحال ادعا مىكنند كه اقرار ما على رسم القباله بود . وظاهر اين است كه
مراد ايشان از " اقرار على رسم القباله " اقرار به بيع وقبض ثمن بوده چنان كه از صورت
سئوال ظاهر مىشود .
پس اگر مراد ايشان اين است كه مطلقا بيع به عمل نيامده بوده ، نه به عنوان
معاطات ونه به عنوان صيغهء بيع . پس آن مسموع نيست . چون ظاهر اين است كه
معاطات به قبض أحد متبايعين ، حاصل مىشود ، وبه همان اقرار به اشتغال ذمه به وصف
ثمن بودن ، تمام مىشود . هر چند مبيع را به قبض ورثهء عمرو نداده باشند . به اين معنى
كه مساومهء بيع شده وقيمتي را كه اقرار كردهاند به اشتغال ذمه به آن ، ثمن حساب
كردهاند . وبه اين سبب اقرار به بيع كردهاند . واما صيغه نخواندهاند . پس ديگر چه
معنى خواهد داشت كه بيع به هيچ نحو واقع نشده واقرار ما على رسم القباله بوده .
وحاصل اين شق اين است كه تكيه بر عدم تقابض از طرفين است .
واگر مراد ايشان اين است كه نه ملاحظهء ثمن بودن آن وجه ، به عمل آمده ، ونه
تسليم مبيع . وبا وجود اين اقرار به بيع كردهاند . پس چنين دعوائى از باب ادعاى اقرار
به رسم القباله كه غالب الوقوع ، باشد ومسموع باشد ، نيست . بلكه اين بسيار دور تر است
از شق أول . پس باقي مىماند همين كه مراد از " اقرار على رسم القباله " اين باشد كه
صيغه نخواندهايم ، وانشاء نقل به معاطات [ هم ] به عمل نيامده . و [ با اينكه ] آن وجه ، به
وجه " ثمن مبيع بودن " متصف شده وآن ملك هم متصف به اسم " مبيع " شده ، لكن صيغه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 234
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٣٤