ورثهء زيد كه پدر شما فلان ملك را بيع شرط پدر ما كرده به مبلغ سى تومان ورد ثمن
نكرده ، وبيع آن لازم شده .
ورثهء زيد ( از اينكه جاهل به سن وجاهل به مسئله بوده ) سخن ايشان را قبول
نموده وبنا به فسخ معاملهء سابقه شده ومعامله فسخ شده . ورثهء عمرو ، با ورثهء زيد محاسبه
نموده كه سى تومان در عوض پنج سال منفعت آن ، از قرار " ده دو ونيم " چند است ،
وبعد از محاسبه ، ورثهء زيد در عوض مجموع سى تومان ونفع آن ( از قرار ده دو ونيم " ،
قدرى [ ملك ] ديگر [ به آن ] ملك علاوة نموده . بدون اينكه صيغه جارى شود به نزد شرع
رفته اقرار رسم القباله ، نموده . كه ملك را فروختهايم وتنخواه را گرفتهايم .
وشرع هم به اقرار آنها مهر نموده است . تا مدت سه سال به اين طريق رفتار
نمودهاند .
حال به ورثهء زيد يقين حاصل شده كه پدر ايشان ، ثمن را در مدت خيار به عمرو
مشترى ، رد نموده است ، وحجت ورثهء عمرو ، خالى از وجه بوده است . ورثهء زيد ملك را
به تصرف [ ورثهء ] عمرو ندادهاند ونمىدهند . دو سال است بدون معاملهء شرعيه جديده در
تصرف ايشان است . وسخن ورثهء عمرو آن است كه پدر شما رد مثل ثمن ، را به پدر ما
ننموده است ، وبيع لازم شده ومعاملات بعد از آن هم صحيح است ، ملك را مىخواهيم
با اجرت المثل دو سأله .
استدعا آن است كه چگونگى را ، قلمي ، وبه مهر شريف مزين فرمايند .
جواب : هر گاه ورثهء زيد اثبات كردهاند كه زيد ثمن را به عمرو رد كرده بوده
وحجت خالى از وجه بوده واقالهء بيع لغو بوده ، پس بيع ثاني كه در ازاى آن سى تومان با
منافع ربويه غير مشروعه ، بوده ، باطل است . خصوصا با ملاحظهء اينكه اين بيع مبتنى بر
فاسد ، است كه ناشى از اعتقاد مالك بودن ورثهء عمرو است . كه اگر آن ادعاى ورثهء
عمرو و ، اعتقاد فاسدهء ورثهء زيد به صحت آن ، نبود اين بيع واقع نمىشد . پس بطلان بيع
هم از راه فساد ثمن است وهم از راه عدم قصد به بيع در نفس الامر منجزا .
وهر گاه ورثهء زيد نتوانستند [ اثبات ] كرد خالى بودن حجت را از وجه ، واينكه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 233
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٣٣