هر گاه زيد امر كند أو را كه برو واز مال من خرج كن وروناس را بياور . عمرو تواند
بگويد من نمىروم ديگرى را بفرست .
وبه هر حال ، غرامات واخراجات وتحمل آوردن مال ، همه متعلق به بايع است .
واما اخراجاتى كه كشيده است مشترى در بردن مال ، پس ظاهر اين است كه همه را از
بايع مىتواند گرفت . چون أو را مغرور كرده است وفريب أو باعث اين خسارتها شده وبه
هر حال بعد از آنكه معلوم بايع شد كه مشترى مال أو را به أميني كه تكليف أو بوده
سپرده . بايد قيمت مال را كه مشترى به أو داده بود به أو رد كند . ونمىتواند بگويد
تا روناس مرا نياورى پول تو را نمىدهم .
وزيد هم قبل از مطالبهء قيمت از عمرو ومرافعه به شرع ، وعدم امكان استخلاص
حق ، نمىتواند روناس را در آنجا به قيمت المثل بفروشد وتقاص حق خود بكند . زيرا
كه تقاص هم شرطي دارد وموضع خاصي دارد . و [ نيز ] عمرو نمىتواند بدون اعلام زيد ،
روناس را حمل [ و ] نقل كند به كاشان واگر بكند مستحق اجرت المثل نيست . واگر تلف
هم شود بايد غرامت بدهد . مگر اينكه فرض شود كه ممكن نباشد حفظ آن امانت شرعيه
الا به آوردن با قافلهء مأمنى ، واين فرض در اينجا در اينجا ، بسيار نادر است . بلى ، هر گاه زيد امر
كند أو را كه بياورد وأو هم قبول بكند ، مستحق اجرت مىشود . وغرامت هم متوجه بايع
مىشود . والا ، فلا .
ودر كلام شهيد ثاني در شرح لمعه ( در مسئلهء خربزه وتخمى كه بعد از آنكه
مشترى شكست آن را ، ظاهر شد فساد آن . كه مؤنهء نقل آن از موضع كسر تا نزد بايع ، بر
بايع است اگر امر كند أو را به نقل . ) اشاره هست به اينكه بدون امر ، لازم نباشد بر أو
نقل . اينها همه در وقتي است كه مشترى تكليف خود را به جا آورده در حين فسخ
وتسليم كرده باشد به كسى كه قائم مقام بايع است . والا غاصب خواهد بود . واحكام
غاصب ، از ضمان وترتب غرامات ، بر آن مترتب مىشود . بلى ، هر گاه مشترى جاهل
باشد به تكليف ومقصر نباشد ، ممكن است سقوط غرامت ، واينكه بايع أو را نتواند الزام
كردن ، به آوردن ، بي عوض . چون مغرور است . ودر اينجا " سبب " أقوى است از
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 173
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٧٣