اشكال است ومحقق در شرايع ونافع وعلامه در تحرير قائل به جواز شدهاند . واز تنقيح
نقل نسبت اين قول به شيخ شده وخود نيز آن را پسنديده وأو هم به همين معنى تكيه
كرده كه دين شدن آن ، بعد معامله است 1 نه قبل . چنان كه خواهيم گفت . وعمومات هم
دلالت بر آن دارد واجماعى كه ادعا شده در لزوم قبض مجلس در اينجا معلوم نيست .
ومؤيد آن است روايت أحمد بن محمد بن عيسى : " قال : حدثني إسماعيل بن
عمر ، انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل . فامر
إسماعيل من سئله فقال : لا بأس بذلك . قال : ثم عاد إسماعيل فسئله عن ذلك فقال : انى
كنت أمرت فلانا فسئلك عنها فقلت " لا بأس " فقال : ما يقول فيها من عند كم - ؟ . قلت :
يقولون فاسد . قال : لا تفعله ، فانى 2 أو همت . " . واخر حديث محمول است بر تقيه .
واستدلال مشهور به اينكه اين بيع دين به دين است ، ممنوع است
به جهت آنكه متبادر از بيع دين به دين ، اين است كه قبل از وقوع عقد ،
عوضين هر دو دين باشند . ودر اينجا مبيع قبل از بيع ، دين نيست بلكه
به سبب بيع ، دين مىشود .
واما هر گاه معامله بر ذمه واقع شود وآن دين را ثمن قرار ندهند ولكن بعد از
معامله در همان مجلس ، ، ثمن را از جملهء دين محسوب دارند ، پس در اينجا مشهور جواز
است . به سبب اينكه در اينجا دين ، ثمن واقع نشده چون در عرف ، ثمن آن را مىگويند
هامش
1 : صاحب تنقيح نقل مىكند نقل نسبت اين قول به شيخ را ، پس چنين چيزى مسلم نيست . علماى متقدم تا
عصر مرحوم محقق ( حدود أواخر قرن هفتم هجرى قمري ) همگى صورت مورد بحث را با اطلاق كلامشان
حرام دانستهاند . وتنها محقق وعلامه وصاحب تنقيح ، اين نظريه را دادهاند كه چهارمين آنها مرحوم ميرزا
است .
2 : وسائل : ج 13 ص 64 أبواب السلف باب 8 ح 1
توضيح : علاوة بر اضطرابهاى متعدد در متن حديث ، إسماعيل بن عمر هم واقفي مذهب است وهم توثيق
نشده است .