كردهاند .
بلى ، عمدهء اعتماد ، بر اخبار است كه در تجويز آن ، در حيوان وارد شده . ودر منع در
گوشت ، روايت معللى 1 ، هست كه دلالت بر حكم پوست هم مىكند . ومشهور هم فتوى به
اين دادهاند . ودر خصوص پوست خلافي هست از شيخ كه به جواز آن قائل شده نظر به
امكان ضبط آن به مشاهده ، وبعضي از روايات ضعيفه كه در دلالت آنها اشكال هست .
ودليل أول هم ضعيف است . به جهت آنكه سلف ، بيع در ذمه است ومشاهده در آنجا نيست .
ولكن شهيد ثاني در شرح لمعه گفته است كه : ممكن است جمع بين سلف ومشاهده
به اينكه مشاهده كند جمله را كه " مسلم فيه ، " در ميان آن باشد لا على التعيين . چنان كه
هر گاه بگويد كه صد من از گندم اين قريه مىفروشم در اين مدت به اين مبلغ . ودر عادت
هم غلهء آن قريه عيب نمىكند . پس در اينجا هم ملاحظه گلهء گوسفندى كه ده من پوست از
آن مىفروشند جايز خواهد بود . ولكن مشهور خلاف اين است .
واز جمله شروط ، قبض ثمن است در مجلس قبل از مفارقت طرفين . ودعوى اجماع
بر آن شده . وظاهرا خلافي در آن نيست ( الا از ابن جنيد كه جايز دانسته تأخير تا سه روز
را ، واين قول مطروح است ) پس هر گاه متبايعين مفارقت كنند قبل از قبض ثمن ، بيع باطل
مىشود .
واگر بعض آن را قبض كرده باشند نسبت به آنچه قبض نشده ، باطل است ودر آن قدرى كه
قبض شده صحيح است . لكن هر گاه به تقصير بايع نشده ، اختيار فسخ دارد . به جهت
" تبعض " صفقه " . وخلاف كردهاند كه آيا جايز است قيمت را از ديني قرار بدهند كه از
بايع طلب دارد يا نه - ؟ مشهور اين است كه جايز نيست ، چون بيع دين به دين است .
وبعضي گمان كردهاند كه صحيحه منصور بن حازم ، دلالت دارد بر اين . " قال :
سئلت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك . فاتى
هامش
1 : وسائل : ج 13 ص 57 ، أبواب السلف ، باب 2 ح 1 - تهذيب ج 2 ص 130