تذكره وجود مخالف در آن عصر يا بعد آن ، مضر نيست . وعمومات ادلهء ضمان واتلاف
هم شامل اين نيست . حتى حديث " على اليدما
اخذت حتى تؤدى " چون ظاهر آن ، صورت بقاى عين است . ووجوب مثل يا قيمت ، از
خارج بايد برسد ، ودر ما نحن فيه مفقود است .
وبه هر حال ، عدم جواز رجوع به بايع در صورت تلف دليل حلال بودن ، بر أو ( به
اين معنى كه معصيت هم نباشد ) نيست . وظاهر اين است كه مشهور علما هم نفى حرمة
تصرف را ، نمىكند . غايت امر اين است كه ضمان نباشد . با وجود اينكه مىتوانيم گفت
كه منافاتى نيست ما بين عدم جواز رجوع مشترى ووجوب رد بايع وضمان آن ، پس بر
مشترى حرام است گرفتن آن مگر اينكه بايع خود به أو بدهد .
ونظير اين در شرع بسيار است . واز اين باب است كه منكر به دروغ قسم بخورد بر
عدم اشتغال ذمه ، پس بر أو واجب است دادن ، واز براي مدعى جايز نيست مطالبه
كردن . پس حاصل فتوى در مسئله اين است كه هر گاه آن قيمت باقي است ، جايز است
مشترى رجوع كند به آن ، وبر بايع واجب است دادن . ودر صورع تلف جايز نيست
رجوع مشترى ، ودر وجوب رد ، بر بايع اشكال است ، ودور نيست كه لازم باشد . وشايد
كه لازم نباشد . لكن فعل حرام كرده است . چون بر غير وجه صحيح در آن مال تصرف
كرده و " اكل مال بباطل " است . وآيهء شريفه دلالت بر ضمان نمىكند بلكه افادهء حرمت
مىكند . چون از راه معاملهء فاسده خورده است . پس خوب تأمل كن كه بفهمي اين
معنى را كه اين اكل بباطل ، باشد وضمان نباشد .
وبدان كه : فرقى نيست در اين حكم ما بين اينكه بايع غاصب صرف ، باشد يا
فضولي ، باشد ومالك اجازه نكند . در مسالك تصريح به آن كرده .
واما هر گاه رجوع به 1 زيد كه غاصب است وبايع است ، واز أو گرفت ، پس
هامش
1 : يعنى اگر آن همشيره كه مختار بود به هر كدام از بايع ومشترى رجوع كند اينك به زيد كه بايع است رجوع
كرده وحقش را از أو گرفته