همچنين شهادت زنان در مورد آنچه كه ديدن آن براى مردان روا نيست ، درست بوده و شهادت ماما ( قابله ) را نيز پذيرفتهاند . غرض ما از ذكر مورد قبول بودن شهادت زنان آن است كه در قرآن ،
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 1 » مخصوص و غير عامّ در مورد همهء شهادتهاست . امّا با وجود اين مانع قبول سوگند مشروط به همراهى با شهادت يك نفر نيز نمىباشد . و ساير احكام شهادت را ندارد .
در مورد اينكه اگر صاحبان خون زنى كشته شده ، بخواهند ، به قصاص ، مرد قاتل را بكشند ، موضوع به اين شكل درست و جز آن نادرست و نارواست . زيرا ديهء مرد ده هزار درهم و ديهء زن نصف آن است . بنابراين اگر صاحبان خون بخواهند مرد قاتل را قصاص كنند ، بايد نيمى از ديهء او را بپردازند . زيرا آنان قصد كشتن كسى را دارند كه ديهاش دو برابر ديهء كشتهشدهشان است . و اگر قصد گرفتن ديه را داشتند ، نمىتوانستند بيش از پنجهزار درهم بگيرند .
در مورد قصاص قاتل شخصى نابينا نيز سخن همين است . زيرا ديهء شخص يك چشم ، ده هزار درهم و ديه يك چشم شخص سالم پنج هزار درهم است . بنابراين گريزى از بازگرداندن تفاوت ايندو [ به قصاصشونده ] وجود ندارد .
من نمىدانم چرا جانشين كردن شخصى توسط امير مؤمنان عليه السّلام براى امامت نماز عيد افراد ضعيف در مسجد اعظم عيبى شمرده مىشود . در حالى كه اين كار مدارا و رفق به آنان و رساندن ايشان به ثواب اين نماز ، بدون تحمّل سختى و رنج خارج شدن از شهر بهسوى مصلّى بوده است .
در مورد آنچه كه او ( نظّام ) از سوزاندن لواط كار نقل كرده است ، بنا به مشهور ، آن حضرت عليه السّلام با مشاهدهء فاعل و مفعول ، ديوار را برآن دو خراب كرد . امّا اگر مسئله سوزاندن درست باشد ، ممكن است كه اين كار حضرت به خاطر آگاهى از سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اين خصوص باشد .
همچنين « فهد بن سليمان » از « قاسم بن اميّه عدوى » ، او از « عمر بن ابى حفص » ، غلام زبير ، وى از « شريك » ، او از « ابراهيم بن عبد الاعلى » و وى از « سويد بن غفله » روايت كرده است كه مردى مفعول ( مخنّث ) را نزد ابو بكر آوردند و به دستور او گردنش را زدند و سپس دستور داد او را بسوزانند .
و چهبسا امير مؤمنان عليه السّلام همچون ابو بكر پس از كشتن او با شمشير ، وى را سوزانده
هامش
( 1 ) - طلاق ( 65 ) آيهء 2 . دو عادل از خودتان را به شهادت گيريد .