امير مؤمنان عليه السّلام ايراد گرفته و طعنه زند ، اصل اسلام و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را مورد طعن و نكوهش خود قرار داده است .
در مورد پذيرفتن شهادت نوجوانان ؛ احتياط دينى ، مقتضى آن است و امير مؤمنان عليه السّلام تنها كسى نبوده است كه به اين دستور ( حكم ) عمل كرده است . بلكه گروهى از اصحاب و تابعان دقيقا چنين كارى يا نزديك بدان را از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل نمودهاند . از عمر بن خطّاب و عثمان بن عفّان نيز در مورد شهادت نوجوان و برده پس از رسيدن به بلوغ و آزاد شدنش و مسيحى پس از اسلام آوردن ، روايت شده است . كه همهء اينها جايز است . و اين گفتهء گروهى از فقيهان متأخّر نظير ثورى ، ابو حنيفه و اصحاب اوست .
« مالك بن انس » از « هشام بن عروه » روايت كرده است كه عبد اللّه بن زبير به شهادت نوجوانان ، آنجا كه به زخمى شدن يكى ، يا هر دو منجر شده بود ، قضاوت مىكرد . همچنين از « هشام بن عروه » نقل شده است كه گفت : از أبىّ شنيدم كه مىگفت : شهادت نوجوانان در مورد يكديگر جايز است و حرف اوّلشان معتبر مىباشد .
از « مالك بن انس » نيز روايت شده است كه بنا به اجماع ، كه نزد ما اجماع اهل مدينه است ، شهادت نوجوانان در آنجا كه [ نزاع ] به زخمى شدن منتهى شده باشد ، پيش از متفرق شدنشان رواست . و شهادت آنان در مورد ديگران پيش از پراكنده شدن ، پذيرفته نيست . امّا اگر پراكنده شوند ، شهادتشان پذيرفته نخواهد بود مگرآنكه پيش از پراكندهشدنشان ، افرادى عادل را بر راستى شهادت خود گواه گيرند .
و شايد جهت درست دانستن نخستين حرفهايشان ( شهادتشان ) آن باشد كه بهطور معمول نوجوانان در ابتدا ، آنچه را ديدهاند ، شهادت مىدهند و به تغيير و تحريف آن نمىانديشند . بهعلاوه شرط عدالت شاهد در همهء شهادتها لازم الرّعايه نيست .
گروهى از فقيهان ، شهادت اهل ذمّه ( يهوديان و مسيحيان ساكن در ميان مسلمانان ) را در مورد وصيّت در سفر و در صورت عدم وجود مسلمان درست دانستهاند . اينان در تعليل گفتهء خود به تأويل اين آيه تمسّك مىجويند كه مىفرمايد :
اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
« 1 »
هامش
( 1 ) - مائده ( 5 ) آيهء 106 . دو عادل از خودتان يا از ديگران .