نظّام گفته است : چرا آن حضرت اين مال را به غنى و باهله اختصاص داد ؟ اگر آنان مؤمن بودند ، مؤمنان ديگر نيز چون ايشان ، از نظر روا بودن بهرهمندى از اين مال بودهاند و اگر غير مؤمن بودهاند ، چگونه مىتوانستهاند ، همراه مؤمنان سهم برند ؟
او مىافزايد : اگر آن مال ، مهر زنان زناكار يا حاصل فروش گوشت خوكى كه در اختيار كافران بوده است و سپس خداوند آن را بر مؤمنان مباح كرده باشد ، براى همهء اهل ايمان مباح است .
پاسخ : پيش از اين بيان داشتهايم كه امير مؤمنان عليه السّلام در مورد فتواهاى دينى مورد اعتراض واقع نمىشود و جز معاندى كه نسبت به منزلت ايشان جاهل است ، گمان لغزش و خطا بر حضرتش نبرد .
آيا جز اين است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را آشناترين مردم به داورى [ و فتوى ] دانست و فرمود حق همراه اوست هرجا كه رود ؟
آيا آن حضرت ( پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) هنگامى كه امير مؤمنان عليه السّلام را به يمن فرستاد ، با دست به سينهء ايشان نزد و نفرمود اللّهمّ اهد قلبه و ثبّت لسانه ( 1 ) يعنى : خدايا قلبش را هدايت كن و زبانش را استوار گردان . بهگونهاى كه امير مؤمنان عليه السّلام فرمود :
« فما شككت فى قضاء بين اثنين » يعنى : در داورى ميان دو تن شكى نكردهام و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مورد ايشان فرمود : أنا مدينة العلم و علىّ بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب ( من شهر علمم و على در آن است و هركه آهنگ شهر دارد بايد به سراغ درآيد ) بنابراين ، اعتراضى در مورد فتواهاى حضرتش روا نيست و گمانى جز درستى و استوارى بر آنها نرود .
از همهء اينها عجيبتر ، ايراد و طعن او به فتواهاى امير مؤمنان عليه السّلام و خارج بودن آنها از اجماع است . اىكاش مىدانستم اين كدام اجماع بوده است كه حضرتش از آن خارج بودهاند .
در حالى كه هيچيك از اصحاب صاحب رأى و فتوى نبوده است مگرآنكه در موضوعى رأى مخصوص به خود را داشته ، كسى با وى موافق نبوده است و با وجود اين مذهب او را خروج از اجماع ندانستهاند . و اگر بيم به درازا كشيدن سخن نبود ، بهطور قطع شرح اين مختصر را مىگفتيم ولى آشكار بودن آن ، ما را از هر شرح و بسطى بىنياز مىكند ضمن آنكه اگر در بيان اين فتواها ، مجال و وجهى براى دشمنان آن حضرت نظير بنى اميه و پيروان ايشان وجود داشت ، بىشك در نكوهش و طعن برآن امام [ همام ] بر « نظّام » پيشى گرفته و آن را اظهار كرده بودند . و
تنزيه الأنبياء ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 256
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٥٦