او خواست تا از جانب وى « عبد اللّه بن عبّاس » ( رحمت اللّه عليه ) حكم شود امّا آنان نپذيرفتند و همچون لجاجت در اصل مسئله حكميّت ، بر نپذيرفتن او پاى فشردند . آنان گفتند :
هيچ گريزى از انتخاب يك يمانى در برابر يك مضرى نيست .
پس حضرت فرمود : فضمّوا الأشتر و هو يمانىّ إلى عمرو يعنى [ مالك ] اشتر را در كنار عمرو قرار دهيد . او يك يمانى است . اشعث بن قيس گفت : أشتر كسى است كه ما را بدانچه در آنيم افكنده است . و [ بدين ترتيب ] ابو موسى اشعرى را انتخاب و به حضرتش پيشنهاد كردند و تعهّد نمودند كه رأى او را بپذيرند .
آنگاه امير مؤمنان عليه السّلام آن دو را به شرط آنكه به كتاب خدا حكم كنند و سر از آن برنتابند ، و اگر از حدود كتاب خدا تجاوز كنند حكمى نداشته باشند ، پذيرفت .
اين نهايت هوشيارى و بيدارى است زيرا مىدانيم كه اگر آن دو بدانچه در كتاب خدا بود حكم مىنمودند ، بهطور قطع به حق مىرسيدند و مىدانيم كه امير مؤمنان عليه السّلام سزاوار خلافت بوده ، معاويه و خويشانش هيچ حقّى در اين امر نداشتند .
امّا ازآنجاكه از حقّ روى گردانده ، دنيا را مطلوب خويش قرار دادند و يكى از آن دو ، طرف خود را فريفت و قرآن و احكام [ نورانى آن ] را پشت سر انداختند ، از حكميّت خارج شدند و سخن و حكمشان باطل گرديد .
اين معنى بهطور دقيق در سخنان امير مؤمنان عليه السّلام به چشم مىخورد ؛ سخنانى كه به هنگام بحث با خوارج و در پاسخ به اعتراض آنان به مسئله حكميت ابراز فرمودند .
بهعلاوه همهء عذرها ، دلايل و جهات پسنديدهاى كه در مورد تحكيم ، در اين فصل بيان داشتيم ، برگرفته از سخنان آن امام [ همام ] است . و با شرح و تفصيل از آن حضرت عليه السّلام روايت شده است .
در مورد تعيين آن دو به عنوان حكم ، با وجود دانستن فسق آن دو ، نيز جاى سؤالى وجود ندارد . زيرا گفته شد كه در اصل و فرع انتخاب آن دو كراهت و ناخشنودى تحميل شده بر حضرت ، مشهود است . و اينكه حضرتش عليه السّلام در مجمل و مفصّل آنچه رخ داد ، مجبور و وادارشدهء به آن بود و اگر به آن حضرت اختيار لازم داده شده بود ، اصلا « تحكيم » را نمىپذيرفت و شمشيرها را از گردن دشمنان برنمىداشت . امّا به پذيرفتن آن مسئله و داوران انتخابشده وادار گرديد . او خود در سخنانش آشكارا به اين امر اشاره كرده ، مىفرمايد : لقد
تنزيه الأنبياء ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٣٧