الإجازات ، واحتمال الابتناء على أحد من الأمرين ، فضلا عن كليهما ، لسقط
الاعتبار من البين وأنى له بالاثبات .
هذا ، بالإضافة إلى ما في غالب كلماته من الاختلال الموجب لعدم الوثوق
لما جرى على سرعة السير في التصنيف في غالب الأحوال .
ومنه : ما تقدم من تصحيحه الطريق المشتمل عليه تارة وتحسينه أخرى ،
وتحسينه مع الاقتران بما يقتضي التصحيح ثالثة ، وغيرها رابعة .
كما أنه صرح المستدل في بعض كلماته : بأن مثل هذه الموارد يشكل
الحكم بالوثاقة ، تعويلا على محض الفحص ، ومنه يظهر ما في كلمات
المستدل من الاختلال والاضطراب أيضا .
هذا ، وعلى المنوال المذكور ، الحال في ابن قتيبة ، فإن مقتضى كلامه تسلم
ما ذكر في أحاديثه ، مع أنه غير مسلم أيضا ، ومن ثم جعله السيد السند الداماد
في كلامه الثاني رديفا للنيسابوري في الجلالة .
فقال : ( طريق أبي جعفر الكليني وأبي عمرو الكشي وغيرهما من رؤساء
الأصحاب وقدمائهم ، إلى أبي محمد الفضل بن شاذان النيسابوري من
النيسابوريين ، الفاضلين ، تلميذيه وصاحبيه أبي الحسن محمد بن إسماعيل
وأبي الحسن علي بن محمد القتيبي وحالهما وجلالة أمرهما ) ( 1 ) . إلى آخر ما
مر .
وصرح بصحة تحديثه أيضا على ما تقدم في شقيقه ، كما عن الفاضل
الجزائري ، ذكره في قسم الثقات ( 2 ) ، مع ما عرف من طريقته ، كما عن الفاضل
هامش
( 1 ) الرواشح : 72 .
( 2 ) الحاوي : 127 رقم 486 . ( المخطوط ) .