خارج باشد از خطاب . و خلاف نيست كه حكم رسول - صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم - در طلاق حكم امّت است ، و طلاق در شرع عبارت است از تخليهء ( 1 ) زن به حلّ عقد نكاح به لفظ طلاق به آن لغت كه باشد ، يا به كنايت على خلاف بيننا و بين الفقهاء . بنزديك ما طلاق واقع نباشد [ الَّا به اين لفظ و به كنايت واقع نباشد ] ( 2 ) ، امّا فراق حاصل شود به چيزهاى ديگر [ 50 - ر ] جز طلاق چون ارتداد و لعان و خلع و فسخ نكاح و الرّدّ بالعيب .
و طلاق را شرايطى هست كه بى آن واقع نشود ( 3 ) ، از آن جمله لفظ است و عزم است بر طلاق . و آن كه زن پاكيزه شود ( 4 ) پاكيزگى كه در او مقاربت نبوده باشد . و به حضور دو گواه باشد . چون اين جمله شرايط حاصل بود ، يك طلاق رجعى واقع شود و مرد مالك مراجعت بود تا زن در عدّه باشد . چون از عدّه بيرون آيد مالك نفس ( 5 ) خود شود . و اگر او خواهد تا نكاح بندد از جملهء خاطبان يكى باشد ، اگر ( 6 ) عقد بندد بر او [ و ] ( 7 ) ديگر باره [ طلاق دهد بر اين شرايط هم رجعت تواند كردن ما دام تا در عدّت بود . چون از عدّت بيرون آيد ، مالك شود خود را و مرد چون خاطبى بيگانه شود . اگر عقد بندد بر او ديگر باره ] ( 8 ) و آنگه طلاق دهد او را طلاق به اين باشد رجعت نتواند كردن [ و زن مالك نفس خود بود به آن معنى كه ملك مرد از او منقطع شود ، جز آن كه شوهر نتواند كردن ] ( 9 ) تا از عدّت بيرون نيايد ، و نيز با زن نتواند او بودن ( 10 ) تا آنگه كه شوهرى ديگر بكند و از او مفارقت بكند به اختيار [ به طلاق يا به مرگ ] ( 11 ) . و امّا اگر سه طلاق به يك بار بگويد ، يك طلاق بيشتر بر نيوفتد ، و بنزديك بعضى اصحاب لغو بود ، و جملهء فقها در او
هامش
( 1 ) . آد و ديگر نسخه بدلها : تحليل .
( 11 - 9 - 8 - 7 - 2 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به آد و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 3 ) . آد و ديگر نسخه بدلها و .
( 4 ) . آد و ديگر نسخه بدلها : بود .
( 5 ) . آد و ديگر نسخه بدلها : تن .
( 6 ) . آد و ديگر نسخه بدلها : آنگه چون .
( 10 ) . آد و ديگر نسخه بدلها : و نيز با او عقد نتواند بستن .