نباشد كه به گواهى ايشان حكم كند .
چون چهار مرد حاضر آيند بنزديك حاكم ، يا بر كسى گواهى دهند به زنا سه كس گواهى بدهند [ چهارم گواى ندهد ] ( 1 ) مشهود عليه را حدّ نبايد زدن بلا خلاف ، براى آن كه گواهى تمام نيست ، و آن كه گواهى نداد بر او هيچ نباشد بلا خلاف . امّا آنان را كه گواهى دادند ، ايشان را حدّ فريه بايد زدن ، و ابو حنيفه و اصحاب او همين گفتند ، و شافعى را در او دو قول است : در قديم و جديد ، گفت : حدّ بايد زدن و در شهادات گفت نبايد زدن .
اگر چهار مرد ( 2 ) گواهى دهند به زنا بر كسى ، آنگه يكى رجوع كند آن را كه مشهود عليه باشد ، او را حدّ نبايد زدن بلا خلاف ، و آن را كه رجوع كند از گواهى حد بايد زدن بلا خلاف ، اما سه گانه را بر ايشان حد نباشد . نزديك ما شافعى را دو قول است : اگر چهار كس گواهى دهند بر كسى به زنا و آن كس محصن باشد ، امام او را رجم كند ، آنگه يكى باز آيد و گويد : اين گواهى دروغ دادم و قصد من كشتن او بود او را به قصاص ببايد كشتن ، و شافعى همين گفت . و ابو حنيفه گفت : قصاص نباشد اين جا .
اگر بر زنى ستم كنند و با او فساد كنند بر او حدّ نباشد بلا خلاف ، و او را مهرى نرسد ، و ابو حنيفه همچنين گفت ، و شافعى گفت : او را مهر مثل رسد .
بنده و پرستار چون زنا كنند بر ايشان نيمهء حد باشد پنجاه تازيانه اگر محصن باشد و اگر نه ، و مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالك همين است ، و عبد اللَّه عبّاس گفت :
اگر محصن باشد بر هر يكى از ايشان نيمهء حدّ بود ، و اگر نباشد بر ايشان هيچ نيست .
و بعضى فقها گفتند : حكم بنده در اين باب حكم آزاد بود ، اگر محصن بود رجم ، و اگر نامحصن بود حدّ ، و داود گفت : بنده را صد تازيانه بزنند ، و كنيزك را پنجاه اگر شوهر دارد ، و اگر ندارد بر او هيچ نيست به يك روايت از او ، و به ديگر روايت صد تازيانه سيّد را باشد كه غلام و كنيزك خود را حدّ زند در آنچه مستحقّ باشند بى اذن امام ، و اين مذهب اوزاعى و ثورى و احمد و اسحاق و شافعى است . و ابو حنيفه
هامش
( 1 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها : كس .