گفت : او را نباشد كه حدّ زند بى اذن امام ، و مالك گفت : اگر غلام بود ، خواجه را باشد ( 1 ) اگر كنيزكى بود كه او را به شوهر داده نباشند ( 2 ) ، و اگر شوهر دارد نرسد او را كه حدّ زند ، و سيّد را باشد كه اقامت حدّ كند بر مملوك خود ، [ به ] ( 3 ) اقرار او ، يا به علم خود ، يا به گواهى گواهان ( 4 ) شافعى در اعتراف موافقت كرد ما را قولا واحدا ، و در بيّنه و علم سيّد دو قول است او را : اگر سيّد فاسق بود يا زن يا مكاتب ( 5 ) ، او را باشد كه اقامت [ حد ] ( 6 ) كند بر مملوك ، و شافعى را دو قول است . اگر چهار مرد بر كسى گواهى دهند به زنا ، [ د ] ( 7 ) و گويند او زنا كرد به بصره ، و دو گويند بل به كوفه ، يا گواهى دهند كه او زنا كرد در اين خانه در فلان زاويه ، و دو گويند در دگر زاويه ، بر مشهود عليه حد نباشد بلا خلاف ، و گواهان را حدّ بايد زدن . و شافعى را دو قول است :
يكى چنان كه ما گفتيم ، و يكى آن كه حدّ نبايد زدن ايشان را ، و اين قول ابو حنيفه است .
چون چهار كس گواهى دهند بر كسى به زنا حدّ واجب شود بر مشهود عليه « سواء » اگر عهد متقادم بود و اگر نزديك ، و شافعى همين گفت . و ابو حنيفه گفت : چون عهد متقادم باشد ، گواهى ايشان نشنوند ( 8 ) . ابو يوسف گفت : ما جهد كرديم بر ابو حنيفه كه اين تقادم را حدّى بگو ، نگفت ، و حسن بن زياد و محمّد بن الحسن گفتند : حدّ نهاد آن را به يك سال ، و ابو يوسف و محمّد گفتند : اگر از پس ماهى گواهى دهند من وقت المعاينة گواهى ايشان مقبول نباشد .
از شرايط احصان ، اسلام نيست ، بل حرّيت و بلوغ و كمال عقل و تمكين از وطى كفايت باشد بنزديك ما چون اين شرايط حاصل آيد محصن شود ، و شافعى [ 84 - پ ] همين گفت ، و مالك گفت : اگر زن و شوهر كافر باشند ، احصان نبود ، چه نكاح ايشان نكاح نيست ، و ابو حنيفه گفت : اسلام شرط است ، و كلام با او در دو فصل باشد : يكى آن كه بر مشركان اصلا رجم واجب است ( 9 ) ؟ گفت : نه ، و دكر
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها و نيز .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها : باشند .
( 7 - 6 - 3 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها و .
( 5 ) . كذا در اساس ، همهء نسخه بدلها : يا زن مكاتب .
( 8 ) . آط ، آب ، آج ، لب ، آز ، مش : بشنوند .
( 9 ) . آط ، آب ، آج ، لب ، آز ، مش : رجم هست يا نه .