آن كه در اسلام كه ( 1 ) شرط باشد در احصان يا نه ؟ گفت : شرط نباشد ( 2 ) .
مرد بيمار مأيوس را چون حدّ بر او واجب باشد صد شاخ شمش ببايد گرفت و در هم بستن و يك بار به روى زدن بر وجهى كه مؤدى نباشد به اتلاف ( 3 ) ، و ابو حنيفه گفت : بر آن گونه كه باشد مجتمع و متفرّق بزنند ضربى مولم [ و مالك گفت : صد تازيانه درهم بندند يا كمتر ، به حساب بزنند او را به آن ضربى مولم ] ( 4 ) . و شافعى گفت : به اطراف الثّياب و النّعال بزنند او را ضربى نه مولم ، و اين طرفى است كه گفته شد از خلاف ، و در اين موضع اين قدر كفايت است .
قوله : * ( فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * ، « فا » براى آن آورد كه كلام متضمّن شرط است ، و التّقدير : من زنى من رجل او امرأة فعلى كلّ واحد منهما مائة جلدة ، و اين خطاب اگر چه متوجّه است به جملهء امّت ، مراد رسول است - عليه السّلام - و ائمه كه قائم مقام او باشند در اقامت حدود بلا خلاف .
و حقيقت [ زنا ] ( 5 ) وطى مرد باشد زن را در فرج بى عقد ( 6 ) شرعى يا شبههء عقدى با علم يا غلبهء ظن ، و نه هر وطى حرام زنا باشد ، زيرا كه وطى زن حائض حرام است ، و نيز وطى نفساء ، و نگويند كه آن زناست .
قوله : * ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه ) * ، و نبايد كه شما را بگيرد به ايشان رقّتى ( 7 ) و شفقتى در دين خداى . مجاهد و عكرمه و عطاء بن ابى رباح و سعيد جبير و نخعى و شعبى گفتند و ابن زيد و سليمان بن يسار : معنى آن است كه نبايد كه رحمت شما را بر آن حمل كند كه حدّ خداى رها كنى و اقامت نكنى . معتمر ( 8 ) گفت از عمران كه ، من ابو مجلز ( 9 ) را گفتم : اين سخت تكليفى است كه خداى ما را كرد في قوله : * ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه ) * ، نبايد كه شما را رأفتى و رحمتى پديد آيد بر ايشان ، و ما را از روى بشريّت رحمت مىباشد بر ايشان ، همانا مراد در اين بزه
هامش
( 1 ) . آل : ندارد .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها : باشد .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها : با تلف او .
( 5 - 4 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 6 ) . همهء نسخه بدلها : عقدى .
( 7 ) . آب ، آز ، آل : رأفتى .
( 8 ) . آج ، لب ، آل : معمّر .
( 9 ) . اساس : ابو ملحد ، به قياس با نسخهء آط و اتّفاق نسخه بدلها ، تصحيح شد .