زنى كه شوهر ندارد و حملى بر او پيدا شود و ( 1 ) اقرار ندهد ( 2 ) به زنا بر او حدّ نباشد بنزديك ما و بنزديك ابو حنيفه همچنين ، و شافعى گفت و مالك كه : بر او حدّ باشد .
امّا اقرار ، بايد تا چهار بار اقرار دهد در چهار مجلس بنزديك ما ، و مذهب ابو حنيفه ( 3 ) همچنين است ، و مذهب شافعى يك بار كفايت بود ، و اين قول مالك است و حمّاد بن ابي سليمان ( 4 ) . و ابن ابى ليلى گفت : اقرار چهار بار بايد سواء اگر در يك مجلس ( 5 ) و اگر در چهار مجلس . چون اقرار دهد كه بر او حدّ است آنگه منكر شود و گويد دروغ گفتم حدّ از او ساقط شود ، و مذهب ابو حنيفه و شافعى و يك قول مالك اين است . و قول دگر آن كه ساقط نشود ، و اين قول حسن بصرى است . و سعيد جبير و داود [ گفتند ] ( 6 ) : چون چهار گواه گواهى دهند بر او به زنا حد واجب شود به دو ، سواء ( 7 ) اگر او تصديق كند ايشان را و اگر تكذيب ، و شافعى همين گفت . و ابو حنيفه گفت : حدّ نبايد زدن ( 8 ) او را چون تصديق كند گواهان را براى آن كه تصديق از او اعتراف باشد و با اعتراف گواهى گواهان را اثر بود ، و به يك اعتراف حدّ واجب نبود .
اگر مردى زنى را يابد بر بستر خود گمان برد كه زن اوست ، با او خلوت كند بر او حدّ نباشد ، و مذهب شافعى همين است . و ابو حنيفه گفت : بر او حدّ باشد .
مرد لال چون به اشارت معلوم كند كه او زنا كرده است يا قتل عمد كرد بر او حدّ و قصاص واجب بود ، و شافعى همين گفت . ابو حنيفه گفت : بر او نه حد باشد و نه قصاص .
امّا حدّ لايط ، اگر ايقاب كرده باشد قتلش واجب بود ، و امام مخيّر است خواهد به تيغ كشد او را و خواهد ديوارى بر او افگند و خواهد از بلندى بيندازد او را ، و اگر دون ايقاب باشد بنگرند ( 9 ) ، اگر محصن بود رجم كنند او را ، و اگر نامحصن بود حدّ
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها او .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها بر خود .
( 3 ) . آط ، آب ، آز نيز .
( 4 ) . آج ، لب ، آل گفت .
( 5 ) . همهء نسخه بدلها بود .
( 6 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 7 ) . اساس : سؤال ، با توجّه به نسخه بدلها و سياق عبارت ، تصحيح شد .
( 8 ) . كذا در اساس و نسخه بدلها ، چاپ شعرانى ( 8 / 173 ) بايد زدن .
( 9 ) . همهء نسخه بدلها : بنگرد .