زنند او را كالزّنا ، و اين يك قول شافعى است و قول زهرى و حسن بصرى و ابو يوسف و محمّد بن الحسن . و قول ديگر شافعى آن است كه : بكشند او را به هر حال ، و مذهب ابو حنيفه آن است كه بر او تعزير باشد و حدّ نبود .
و امّا واطى البهيمه : بنزديك ما بر او تعزير باشد دون الحدّ ، و اين مذهب مالك است و ثورى و ابو حنيفه . و شافعى را سه قول است : يكى موافق اين اقوال ، و دوم آن كه حكمش حكم زانى باشد ، و سيم حكمش حكم لايط باشد .
اگر مردى ذات ( 1 ) محرمى را بخرد از آن خود ( 2 ) از مادر يا خواهر يا دختر يا عمّه يا خاله يا دختر برادر يا دختر خواهر ، آنگه بداند ايشان را و بشناسد و با علم به آن مواقعه كند با ايشان ، او را ببايد كشتن على كلّ حال ، و شافعى را دو قول است : يكى ( 3 ) آن كه بر او حدّ باشد ، دوم آن كه بر او هيچ نباشد ، و اين مذهب ابو حنيفه است .
اگر مردى زنى را به مزد بستاند براى وطى و او را بر وطى مزدى ( 4 ) دهد زانى بود ، و بر او حدّ باشد ، و شافعى همين گفت ، و ابو حنيفه گفت : بر او حدّ نباشد يا ( 5 ) گفت :
لو استأجرها ليزنى بها فزنى بها ( 6 ) لا حدّ عليه ايضا ، و لو استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ ، اگر مردى نكاح بندد بر يكى از ذوات محرم خود - از آنان كه گفتيم از نسب يا از رضاع - يا بر زن پدر يا بر زن پسر ، يا زنى كه بر سر چهار زن ، يا زنى كند كه شوهر دارد ، يا زنى كه طلاق داده باشد او را ، يا لعان كرده باشد ( 7 ) يا او را سه طلاق داده باشد ، آنگه خلوت كند با يكى از اينان [ 84 - ر ] در ذوات محرم بر او قتل باشد ، و در اين اجنبيّات بر او حد بود ، و شافعى همين گفت الَّا آن كه اين فصل كه ما كرديم او نكرد ، و ابو حنيفه گفت : در اين هيچ بر او حد نباشد .
اگر چهار مرد بر كسى گواهى دهند به زنا و به شرط گواى ( 8 ) باشند آنگه غايب شوند يا بميرند ، حاكم را باشد كه به گواهى ايشان حكم كند و مشهود عليه را حد زند ، و شافعى همين گفت ، و ابو حنيفه گفت : چون بميرند يا غايب شوند حاكم را
هامش
( 1 ) . آل : زن ، آج ، لب : زان .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها يا .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها : يك قول .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها او .
( 5 ) . مش : تا .
( 6 ) . همهء نسخه بدلها : ندارد .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها با او .
( 8 ) . آط ، آب ، آز ، آل : گوى ، مش : گواهى .