مردى يا زنى باشد جوان كه بكر نباشد و محصن نباشد زنا كنند بر ايشان بيش از حدّ نيست ( 1 ) صد تازيانه .
و در ( 2 ) احكام امير المؤمنين ( 3 ) - عليه السّلام - است كه : در يك روز پنج كس را بگرفتند به تهمت زنا ، و پيش او بردند و او در ايشان پنج حكم مختلف كرد ، بفرمود :
تا يكى را رجم كردند ، و يكى را حدّ زدند ، و يكى را نيم حدّ زدند ، و يكى را تعزير كردند ، و يكى را رها كردند . و او را گفتند : يا امير المؤمنين ! حادثه يكى است ، و تو پنج حكم مختلف فرمودى ، چرا چنين آمد ؟ گفت : اگر چه حادثه يكى است ، احوال ( 4 ) وجوه مختلف است : امّا آن را كه رجم فرمودم ، محصن بود و بر محصن رجم است به اجماع و سنّت . و امّا آن را كه حدّ زدم محصن نبود و بر نامحصن حدّ است تمام . و امّا آن را كه نيم حدّ فرمودم ، برده بود و بر برده حدّ نيم ( 5 ) آزاد است . و امّا آن را كه تعزير فرمودم ، كودكى بود و بر او حدّ نباشد ، او را ادب فرمودم تا ديگر نكند . و امّا آن كه او را رها كردم ، ديوانه بود و بر ديوانه قلم تكليف نيست .
و به روايتى ديگر چنين آوردند كه : زنى را پيش او آوردند با شش كس . و گفتند : اين هر شش با اين زن زنا كردند ( 6 ) در يك روز ، او شش حكم مختلف كرد :
يكى را از آن جمله ( 7 ) فرمود تا بكشتند كه او ذمّى بود و زن مسلمان ، و باقى بر اين جمله كه ذكر كرديم .
امّا [ حدّ ] ( 8 ) احصان بنزديك ما آن باشد كه مرد متمكّن باشد [ از وطى ] ( 9 ) فرجى سواء اگر به ملك يمين باشد و اگر به عقد نكاح ، و نكاح دوام باشد ، چه نكاح متعه احصان نيارد و بايد تا مدخول بها باشد ، چه اگر دخول نبوده باشد حكم احصان ندارد و بايد تا متمكّن باشد از او و خلوت با او ، چه اگر ممنوع بود از او و يا غايب از او هم حكمى نباشد آن را ، و چون طلاق دهد زن را و بائن شود از او حكم احصان باطل شود ، و جملهء فقها در اين خلاف كردند [ و گفتند ] ( 10 ) : با طلاق و بينونه احصان ثابت
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها : نباشد .
( 2 ) . لب : از .
( 3 ) . آط ، آز ، آل على ، مش : على مرتضى .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها او .
( 5 ) . همهء نسخه بدلها : نيم حدّ .
( 6 ) . همهء نسخه بدلها ، بجز لب : كردهاند .
( 7 ) . آط ، آب آن كه يكى را .
( 10 - 9 - 8 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .