بود ، هم حد واجب نشود ( 1 ) ، بل امام تعزير كند او را به حسب آنچه صلاح داند . و دوم ، به گواهى ( 2 ) چهار گواه مسلمان عدل آزاد كه در يك مجلس بر او گواهى دهند به زنا در فرج و معاينهء عضو در عضو كالميل فى المكحلة . و اگر گواهى ( 3 ) نه بر اين وجه دهند ، به گواهى ايشان حكم زنا ثابت نشود ، و ايشان را حدّ مفترى بايد زدن ، هر يكى را هشتاد تازيانه . و اگر بعضى گواهى [ دهند ] ( 4 ) به معاينه و مشاهده ، و بعضى بجز آن همچنين همه را حدّ بايد زدن ( 5 ) . اگر گواهى بر زنا ندهند ( 6 ) بر تجريد و مضاجعه دهند ، مشهود عليه را تعزير بايد كردن بدون الحدّ . و اگر از جملهء گواهان يكى شوهر زن باشد ، حكم همان است كه ثابت شود بر او حكم زنا و حدّ بايد زدن زن را .
و شرط اين گواهى آن است كه : در يك وقت ، در يك مجلس باشد بر يك وجه ، چه اگر مختلف شود يا مثلا سه گواه گواهى ( 7 ) دهند و گويند : گواهى ( 8 ) ديگر بر اثر ماست هر سه را حدّ بايد زدن . و گواهى زنان بر انفراد مقبول نباشد در اين باب ، اگر سه مرد و دو زن گواهى دهند به زنا مردى ( 9 ) ، به گواهى ايشان رجم [ بايد كردن او را چون محصن باشد . و اگر دو مرد و چهار زن گواى دهند بر مردى به زنا ، به گواى ايشان رجم ] ( 10 ) ثابت نشود ، حدّ ثابت شود . و اگر يك مرد و شش زن يا بيشتر گواهى دهند ، به گواهى ايشان هيچ ثابت نشود و جمله را حدّ بايد زدن حدّ فريه . و حكم زن در اين باب چون حكم مرد باشد كه به يكى از اين دو حكم زنا بر او ( 11 ) ثابت شود ، امّا اقرار و امّا گواهى چهار گواه .
اگر امام كسى را بر زنا يا بر شرب خمر بيند ، او راست كه حدّ بزند او را ، به اقرار و گواه حاجت نباشد ، و جز امام را نبود اين حكم .
و بدان كه زنا كنندگان بر پنج قسمت ( 12 ) اند : يكى آن است كه ، حدّ بر ( 13 ) قتل بر او
هامش
( 1 ) . اساس : شود ، به قياس با نسخهء آط ، و ديگر نسخه بدلها ، تصحيح شد .
( 8 - 7 - 3 - 2 ) . آط : گواى .
( 10 - 4 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 5 ) . همهء نسخه بدلها و .
( 6 ) . آج ، لب ، آل : بدهند .
( 9 ) . همهء نسخه بدلها : بر مردى به زنا .
( 11 ) . اساس : زنان را ، به قياس با نسخهء آط ، تصحيح شد .
( 12 ) . همهء نسخه بدلها : قسم .
( 13 ) . همهء نسخه بدلها : به .