واجب باشد على كلّ حال . و دوم آن كه ، او را حدّ بايد زدن ، آنگه رجم كردن . سيم آن كه ، بر او رجم بود و حدّ نبود . و چهارم [ 82 - پ ] آن كه ( 1 ) ، بر او حدّ بود و نفى . و پنجم آن كه ، بر او حدّ بود و نفى نبود .
امّا قسم اوّل كه بر او قتل بود ، على كلّ حال ، اگر محصن باشد و اگر نباشد ، اگر بنده باشد و اگر آزاد ، و اگر كافر باشد و اگر مسلمان ، و اگر پير باشد و اگر جوان ، هر مردى است كه او زنا كند با يكى از ذوات محرم خود از مادر يا خواهر يا دختر يا دختر برادر يا دختر خواهر يا عمّه يا خاله ، و همچنين مرد ذمّى كه با زن مسلمان زنا كند بر او قتل باشد به هر حال ، و همچنين آن كس كه ( 2 ) ستم كند بر زنى و غصب كند بر او فرج او را ، و زن را اختيار نباشد ، بر او قتل واجب بود به همه حال ( 3 ) .
امّا آن كس كه او را اوّلا حدّ بايد زدن صد تازيانه ، آنگه رجم كردن ، مرد پير باشد و زن پير كه زنا كنند و محصن ( 4 ) كه ايشان را اوّلا [ صد ] ( 5 ) تازيانه بايد زدن آنگه رجم كردن ، و اين قسم دوم است .
و امّا قسم سيم ( 6 ) آن است كه : او را رجم بايد كردن و پيش از رجم حدّ نبايد زدن ، مردى است يا زنى كه زنا كنند و محصن باشند و لكن پير نباشند .
و امّا قسم چهارم : و آن مرد بكر و زن بكر باشد ، و بكر در اين جا ( 7 ) مراد آن است كه عقد بسته باشد و لكن با نزديك زن نشده باشد ، و همچنين زن [ با شوهر ناشده ] ( 8 ) اينان چون زنا كنند حكم آن است كه اينان را صد تازيانه بزنند و يك سال از شهر خود برانند به دگر شهر ( 9 ) ، و نفى بر مرد باشد خاصّ و بر زن نباشد ، و مرد را موى بتراشند ، و اين نيز بر زن نباشد .
و قسم پنجم آن است كه : او را حدّ بايد زدن صد تازيانه و نفى نباشد بر او ، آن هر
هامش
( 1 ) . اساس : اند ، به قياس با نسخهء آط و ديگر نسخه بدلها ، تصحيح شد .
( 2 ) . آط ، لب ، آل او .
( 3 ) . آج ، لب ، آل همچنين .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها باشند .
( 8 - 5 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 6 ) . مش : سيوم .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها : اين حال .
( 9 ) . اساس : شوهر ، به قياس با نسخه آط ، و ديگر نسخه بدلها ، تصحيح شد .