حسن بصرى گفت : حدّ المفتري با جامه زنند ، و اين روايت است از باقر - عليه السّلام . و نخعى گفت : جامه از او بردارند ، و بنزديك ما حدّ مفترى با جامه زنند ، و حدّ زنا برهنه . قوله : * ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) * ، و نيز از حكم او آن است كه گواهى او هرگز قبول نكنند مادام كه ( 1 ) بر آن مصرّ باشد اگر توبه كند و حدّ توبه او آن بود كه خويشتن را دروغزن كند و گويد : دروغ گفتم ، آنگه گواهى او قبول كنند و داخل بود در تحت ( 2 ) استثنا ، و اين مذهب ماست و مذهب شافعى سواء اگر حد زده باشند او را و اگر نزده باشند ، و اين قول مسروق است و زهرى و شعبى ( 3 ) و طاووس و مجاهد و سعيد جبير [ 87 - ر ] و عمر بن عبد العزيز و ضحّاك و قول صادق و باقر است - عليها السّلام . و مذهب ابو حنيفه و اصحابش و اهل عراق آن است كه : او داخل نيست در استثنا ، بل استثنا راجع است الى قوله : * ( وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ، و مقصور است بر او ، و اين قول شريح است و سعيد بن المسيّب و حسن و ابراهيم . و امّا به توبه حدّ ( 4 ) او ساقط نشود براى آن كه از حقّ ( 5 ) مقذوف است اگر او عفو كند ساقط شود و الَّا به توبه حقّ خداى ساقط شود به اسقاط او . اما حدّ زانى اگر توبه [ كند ] ( 6 ) پيش از آن كه گواهان بر او گواهى دهند حدّ ساقط شود بنزديك ما ، و اگر پس از آن باشد حدّ ساقط نشود . * ( وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ، و آنان كه اين كنند از قذف محصنات فاسق باشند .
* ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ) * ، الَّا آنان كه توبه كنند . خلاف كردند در اين استثنا و مانند اين از هر استثنايى كه متعقّب باشد چند جمله كلام ( 7 ) راجع بود با آن كه در بر او بود يا راجع بود با جمله ( 8 ) . شافعى و اصحابش گفتند : راجع باشد الى با جمله آنچه متقدّم باشد ، و ابو حنيفه و اصحابش گفتند : راجع باشد الى ما يليه فقط ، و مذهب ما آن است كه صحيح بود رجوع او با هر يكى از آن ، و قطع نتوان كردن بر ( 9 ) يكى از آن الَّا به دليلى
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها : تا .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها : حدّ .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها و عطاء .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها از .
( 5 ) . آج ، لب ، آل : حدّ .
( 6 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها را .
( 8 ) . آب ، آز ، مش : جملى .
( 9 ) . اساس : و ، با توجّه به آط و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .