قاذف و حدّ او بيان كرد ، گفت : و آنان كه ايشان محصنات را - يعنى عفايف را و زنان پارسا ( 1 ) را - كه ايشان خود را احصان و صيانت كرده قذف كند و رمى كند به تهمت زنا گويد : يا زانية ، [ اى ] ( 2 ) زنا كننده ، يا گويد : زنا كردى ، و همچنين اگر مردى پارساى بى گناه را گويد : يا زاني او زنيت ، آنگه بر آن دعوى كه گفته باشد چهار گواه نيارد تا گواهى دهند بر آن كه اين گوينده راست گفت و اين مرد با اين زن زنا كرد ، و ما بمعاينه ديديم كالميل في المكحله ، و الَّا اين گوينده را هشتاد تازيانه بايد زدن . و قوله تعالى : * ( فَاجْلِدُوهُمْ ) * ، تقدير آن است كه ( فاجلدوا كل واحد منهم ) ، به اتفاق هر يكى را از ايشان هشتاد تازيانه زنى . آنگه حكم كرد كه گواهى ايشان قبول مكنى هرگز مادام تا توبه نكرده باشند بر خلافى كه هست ميان فقها و گفته شود - ان شاء اللَّه ( 3 ) . * ( وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ، و ايشان فاسق باشند ، اين سه حكم كرد ايشان را :
يكى وجوب حدّ ، و يكى نفى قبول شهادت ، و يكى نام فسق . امّا حكم آيت : بدان كه نزديك ما مردى يا زنى اگر كافر باشد اگر مسلمان ، اگر بنده باشد اگر آزاد ، پس از [ آن كه ] ( 4 ) عاقل و بالغ باشد مردى [ را ] ( 5 ) گويد : يا زانى ، يا گويد : اى لايط ، يا گويد : اى مفعول ، يا دشنامى كه معنى اين دارد به هر لغت كه باشد به شرط آن كه عالم باشد به آن لغت و به موضوع ( 6 ) ، يا زنى را گويد از اين عبارات چيزى ، اين ( 7 ) حدّ بر او واجب شود هشتاد تازيانه . امّا اگر قاذف بنده بود حدّ هم هشتاد لازم باشد بنزديك ما ، و زهرى و عمر بن عبد العزيز موافقت كردند ( 8 ) ، و جملهء فقها خلاف كردند و گفتند : حدّ بنده بر نيمهء حدّ آزاد باشد چهل تازيانه . دليل ما عموم آيت است ، و در آيت فرق نيست .
اگر كسى قذف كند جماعتى را هر يكى را على حده به كلمتى مفرد ، گويد يكى را : يا زانى ! و ديگرى را : يا لايط ! و ديگرى را يا مفعول ! براى هر يكى حدّى واجب شود به دو ، و اين مذهب ماست و مذهب شافعى قولا واحدا . و اگر جمله را به
هامش
( 1 ) . آب ، آز : پارسان .
( 5 - 4 - 2 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 3 ) . آب ، آز قوله تعالى .
( 6 ) . آب ، آج ، آز ، مش : به وضع آن .
( 7 ) . آط ، آب ، آج ، لب ، آل ، لب : به اين .
( 8 ) . همهء نسخه بدلها ، بجز آز ما را .