يك لفظ گويد : شما زنا كردى يا شما زنا كنندهاى ، مذهب ما آن است كه ( 1 ) : قوم او را بنزديك امام يا حاكم آرند و به يك بار مطالبه كنند ، بر او يك حد باشد براى همه ، و اگر هر يكى على حده او را به حاكم آرند ( 2 ) ، به حقّ خود مطالبه كنند ، براى هر يكى امام حدّى زند او را . و شافعى را دو قول است در اين مسأله ، كه در قديم گفت : [ 86 - پ ] بر او يك حدّ باشد ، و در جديد گفت : براى هر يكى حدّى كامل باشد بر او ، و اين تفصيل مراعات نكرد كه ما گفتيم . و ابو حنيفه گفت : بر او يك حدّ بيش نباشد سواء اگر به يك كلمه گويد و اگر ( 3 ) به كلمات مختلف مفرد هر يكى را .
و ابو حنيفه را به ظاهر آيت تمسّك نيست ، اگر گويد ظاهر آيت آن است : * ( يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * ، ايجاب حدّ براى جماعات ( 4 ) محصنات كرد ، گوييم : اگر اين ظاهر را كار بندد ( 5 ) لازم آيد كه براى افراد بر او حدّ واجب نبود ، و اين خلاف اجماع است .
دگر آن كه : * ( فَاجْلِدُوهُمْ ) * ، بر جمع است و به اتّفاق مراد آن است كه : ( فاجلدوا كل واحد منهم ) . چون در حقّ قاذف معنى اين است ممتنع نباشد كه در حقّ ( 6 ) مقذوف همين تقدير باشد اگر ( 7 ) گويد مردى را كه : تو زنا كردى با فلان زن بر او دو حدّ واجب شود : يكى براى مرد ، و يكى براى زن ، چه او دو كس را قذف كرد . و ابو حنيفه گفت : بر او يك حدّ باشد ، و شافعى در قديم همين گفت ، و در جديد دو قول است او را : يكى ، چنان كه ما گفتيم ، و دگر آن كه يك حدّ واجب باشد .
اگر گويد كسى را ( 8 ) : يا بن الزّانيين ! بر او دو حدّ واجب شود مادر و پدر مقذوف را ، اگر زنده باشند مطالبه ايشان را باشد ، و اگر مرده باشند بحقّ ارث مطالبه مقذوف را باشد و دگر وارثان را . و ابو حنيفه گفت : يك حدّ واجب شود . و شافعى را دو قول است : يكى ، چنين كه ما گفتيم ، و اين قول اوست در جديد و در قديم و گفت : يك حدّ . بدان كه حدّ قاذف موروث باشد همچون مال براى آن كه حقّ ( 9 ) مقذوف است به ميراث برسد به نسب دون سبب ، خويشان نسبى را باشد دون سببى . و ابو حنيفه گفت :
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها اين .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها و .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها : يا .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها : جماعت .
( 5 ) . همهء نسخه بدلها ، بجز لب ، آج : بندند .
( 9 - 6 ) . همهء نسخه بدلها : حدّ .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها : كه .
( 8 ) . همهء نسخه بدلها : اگر كسى را گويد .