موروث نباشد ، و شافعى گفت : موروث باشد . و در آن كه به كه رسد سه قول است او را : يكى ( 1 ) موافق مذهب ماست ، و قول دوم آن كه عصبه را باشد ، و قول سيم آن كه به جمله خويشان رسد از خويشان نسبى و سببى - از مردان و زنان - و اين مذهب اصحاب اوست ( 2 ) .
تعريض به قذف ، قذف نباشد بنزديك ما ( 3 ) اگر در حال غضب ( 4 ) باشد و اگر در حال رضا ( 5 ) ، و مذهب شافعى همين است ، و مالك گفت : در حال غضب قذف باشد ، و در حال رضا قذف نباشد .
مرد آزاد بكر را چون در زنا چهار حدّ بزنند او را يا در قذف ، به بار پنجم بكشند او را . و بنده را بار هشتم . و يك روايت آن است كه : بنده را به بار چهارم بكشند ، و جملهء فقها در اين باب خلاف كردند و گفتند : بر او حدّ باشد ( 6 ) چندان كه كند از قذف و زنا ، قوله تعالى : * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * .
سعيد جبير گفت : آيت در باب عايشه آمد ، و ديگر مفسّران گفتند : آيت عامّ است در جملهء آنان كه آيت متناول بود ايشان را از جملهء زنان مؤمنان . و رمى و قذف و قرف ( 7 ) يكى باشد ، يقال : رماه ( 8 ) بكذا و آنچه ( 9 ) به او متعلَّق است و آن زناست از آيت حذف كرد لدلالة الكلام عليه ، [ و التّقدير ] ( 10 ) : * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * بالزّنا ، * ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) * على دعواهم . و قوله : * ( فَاجْلِدُوهُمْ ) * ، « فا » براى آن آورد كه كلام متضمن شرط است از روى معنى ، چنان كه بيان كرديم پيش از اين . اگر گواه ندارد ( 11 ) مقذوف را رجم بايد كردن يا حدّ زدن بر موجب آن كه مستحقّ باشد ، و اگر نيارد او را هشتاد تازيانه ببايد زدن حدّ المفتري .
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها قول .
( 2 ) . اساس : ماست ، به قياس با نسخهء آط ، و اتّفاق نسخه بدلها ، تصحيح شد .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها سواء .
( 4 ) . آل ، لب قذف . در اساس هم همين كلمه با خطى بعدى افزوده شده است .
( 5 ) . آج ، لب ، آز ، آل قذف نباشد .
( 6 ) . اساس : نباشد ، به قياس با نسخه آط ، و ديگر نسخه بدلها ، تصحيح شد .
( 7 ) . آز ، آل : فريه .
( 8 ) . آب ، آز ، آل ، مش : رميته .
( 9 ) . همهء نسخه بدلها : با آنچه رمى .
( 10 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 11 ) . همهء نسخه بدلها : بيارد .