كه بر سبيل ثواب آن جا باشد ، و امّا آن كه بر سبيل تفضّل و مصلحت آن جا باشد و در آن جا مكلَّف بود تا مصلحت اقتضا كند آن جاش مىدارند ، چون مصلحت بگردد به بعضى اسباب از آن جاش به در آرند .
قوله : * ( فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما ) * ، لفظ امر است و مراد اباحت . خداى تعالى جملهء بهشت آدم را مباح كرد و حوّا را كه در بهشت هر كجا خواهند باشند و هر چه خواهند خورند جز يك درخت كه ايشان را امر كرد به لفظ نهى بر وجه ندب كه گرد آن نگردند و از آن نخورند . اختلاف اقوال در آن درخت گفتيم ، و بنزديك ما تناول درخت بر ايشان حرام نبود ، و اگر چه لفظ نهى است مراد به اين لفظ امر است بر سبيل استحباب براى آن كه نهى آنگه حقيقت باشد كه ناهى كاره باشد منهىّ عنه را و حكيم ( 1 ) كاره نباشد الَّا قبيح را ، و پيغمبران - عليهم السّلام - ارتكاب قبايح نكنند و اخلالى بواجب نكنند براى آن كه منفّر باشد از قبول قول ايشان ، و هر چه منفّر باشد واجب بود كه ايشان از آن منزّه باشند تا غرض قديم تعالى منتقض نشود به بعثت ( 2 ) ايشان ، چه غرض به بعثت ايشان قبول و امتثال است ، هر چه در قبول و امتثال قدح كند بايد تا مصروف باشد از ايشان به لفظى كه آن را عصمت خوانند ، و اين دو لفظ ، اعني : امر و نهى متداخل باشند ، و ايشان را صيغتى مخصوص نباشد كه در او اشتراك و احتمال نبود ، بل امر كنند به لفظ ( 3 ) نهى ، و نهى كنند به لفظ امر براى تداخل معانى ايشان از آن جا كه در امر ترغيب بود در فعل و تزهيد بود در ترك ، و در نهى عكس اين باشد ، تزهيد بود و در فعل و ترغيب در ترك . و در معنى امر به چيز روا باشد ( 4 ) كه نهى بود از ضدّش بر سبيل
هامش
( 1 ) . اساس : حكم ، با توجه به مج ، وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .
( 2 ) . اساس : بعث ، با توجه به مج ، وز تصحيح شد .
( 3 ) . اساس : لفظى ، با توجه به مج ، وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .
( 4 ) . كذا : در اساس ، مج ، وز ، لب ، بم ، آف ، لت ، آن ، مل : و در بعضى امر مخيّر روا نباشد ، آج : در معنى امر بخير روا بود .