محلَّلتين فأنا احرّمهما و أعاقب عليهما متعة النّساء و متعة الحجّ ، گفت : دو متعه هست ( 1 ) كه در عهد رسول حلال بود ، من حرام كردم و بر آن عقوبت مىكنم : متعهء زنان و متعهء حج . و در اين خبر اين است كه در عهد رسول حلال بود ، و گفت : من حرام مىكنم ، و اين دليل باشد بر آن كه حلال بوده است و به تحريم او حرام كردند ( 2 ) .
دليل ديگر بر اين ( 3 ) قول امير المؤمنين - عليه السّلام - و فتواى او بر اين و قول او در اين حجّت است براى عصمتش . [ دليل ] ( 4 ) ديگر اجماع ائمّه معصوم ( 5 ) است و جماعتى بسيار از صحابه كه ذكرشان رفت . ديگر دليل بر اين اجماع اين طايفه است ، و اجماع اينان حجّت است ، لكون المعصوم فيهم على ما بيّن في كتب اصول الفقه . اگر معارضه كنند اين آيت را بقوله تعالى : إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ( 6 ) . . . ، و گويند : اين زوج نيست براى آن كه حكم ازواج ندارد در شرع از وجوب نفقه و ميراث و طلاق و ايلاء و ظهار و لعان ، گوييم اين زوج است ، و لكن واجب نكند كه ازواج در احكام شرعى متّفق باشند ، بل روا بود كه مختلف باشند شرعا و خود مختلفاند ، نبينى كه آن كه مرتد شود ( 7 ) به اين شود بىطلاق ، و نيز آن كه مرتد شود از او . و زن چون از اهل كتاب باشد ميراث نگيرد ، مع انّها زوجة .
امّا عدّه بنزديك ما او را عدّه بايد داشتن ، و فرزند ملحق باشد به صاحب فراش .
پس اين جمله دليل است بر آن كه او زوج است ، و اگر چه بعضى احكام او از روى شرع مختلف است حكم دوام را ، براى آن كه احكام عقلى باشد كه مختلف نشود ، فامّا احكام شرعى به حسب اختلاف مصلحت مختلف شود .
و فرق از ميان نكاح دوام و نكاح متعه آن است كه نكاح متعه مؤجّل بود و دوام مؤجّل نبود ، و نكاح متعه را [ مهر معيّن بايد ، اگر ] ( 8 ) مهر معيّن نكند نكاح نبندد ، و اگر ذكر اجل نكند نكاح دوام شود ، آن بايد كردن كه در دوام كنند از نفقه و ميراث و
هامش
( 1 ) . اساس : است ، با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .
( 2 ) . آج ، لب ، فق ، مر : حرام كردن .
( 3 ) . آج ، لب ، فق ، مر : ديگر آن كه .
( 4 ) . اساس : ندارد ، از وز افزوده شد .
( 5 ) . مر : معصومين .
( 6 ) . سورهء مؤمنون ( 23 ) آيهء 6 .
( 7 ) . آج ، لب ، مر : شد .
( 8 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .