طعنه زنى .
امّا دليل بر صحّت متعه اين آيت است و آيت ، آيتى محكم است ، و وجه استدلال از آيت آن است كه گوييم لفظ استمتاع و اجور از دو بيرون نيست : يا بر عرف حمل كنند يا بر شرع . اگر بر عرف حمل كنند لازم آيد كه هر كجا مزدى بدهند و لذّتى برانند روا باشد كه عرف مانع نيست از اين ، يا فرقى نباشد از ميان نكاح و سفاح ، و اگر بر عرف شرع حمل كنند به اجماع جز اين نكاح مؤجّل نباشد كه ما گفتيم . و « اجور » در عرف شرع مهور باشد ( 1 ) در ساير آيات كه در آن جا ذكر نكاح است ، و هر كجا مهر باشد نكاح باشد ( 2 ) ، و لفظ تمتّع و متعه و استمتاع به او مقرون ، جز اين نكاح باشد ( 3 ) كه ما گفتيم ؟ دگر آن كه اگر استمتاع بر انتفاع و تلذّذ حمل كنند لازم [ آيد كه آن را منتفع نشده باشد و تمتّع نكرده ، او را چيزى لازم نبود ، و اين خلاف اجماع است براى آن كه او را نيمهء مهر لازم باشد ] ( 4 ) به اجماع . دگر آن كه اگر دخول كند و ملتذّ نشود از جهت نفار طبع خوش نيايد او را ، بايد تا او را مهر لازم نيايد ، و اين نيز خلاف اجماع است ( 5 ) . متكلَّمان اصول الفقه را كه هر لفظ در قرآن آيد و محتمل بود عرف لغت را و عرف شرع را ، بر عرف شرع حمل بايد كردن دون عرف لغت ، كالصّلوة و الزّكوة و غيرهما لأنّ عرف الشّرع طار على عرف اللَّغة كالنّاسخ له .
دگر آن كه ( 6 ) : اتّفاق است ميان ما و ايشان كه در عهد رسول بود و حلال و مشروع هر كه دعوى نسخ ( 7 ) كند بر او دليل باشد .
دليلى دگر آن كه نسخ قرآن به اخبار آحاد روا نباشد على ما بيّن في غير موضع ، و من أدلّ الدّليل على صحّته قول عمر خطَّاب است : متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه
هامش
( 1 ) . آج ، لب ، فق ، مر و .
( 2 ) . آج ، لب ، فق ، مر و هر كجا نكاح .
( 3 ) . آج ، لب ، فق ، مر ، تب : نباشد .
( 4 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 5 ) . وز دگر آن كه اگر دخول كند ، اجماع است .
( 6 ) . اساس : گفت ، با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .
( 7 ) . آج ، لب ، فق ، مر : فسخ .