جز كه بر اين تخصيص اجماع دليل است .
ابن جريج گفت از عطا پرسيدم ، گفت : * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ، را معنى آن است كه تو را كنيزكى باشد به بندهء خودش دهى ، آنگه تو را بايد كه او را وطى كنى از او باز استانى او را ، نزع تو او را از او به جاى طلاقش باشد .
و عبد اللَّه عبّاس گفت طلاق پرستار به شش چيز باشد : به سبى و بيع و عتق و هبه و ميراث و طلاق . و حكم كنيزك چون به او نكاح كنند از دو بيرون نباشد : يا آزادى بر او نكاح بندد يا بنده . اگر آزادى نكاح بندد بر او درست نباشد الَّا به دستورى مالكش ، و مهر به خواجه كنيزك بايد دادن چندان كه باشد ، و عقد درست بود و فرزندان او را باشند ، و طلاق به دست شوهر باشد ، اگر خواجه او را بفروشد نكاح باطل شود ، آن كه او را خريده باشد مخيّر بود ، خواهد عقد بر جاى بدارد و خواهد فسخ كند ، ( 1 ) موقوف بود بر اختيار خواجه ، اگر رضا دهد به عقد پس از آن او را خيار نباشد ، و اگر فسخ كند ( 2 ) مفسوخ شود . و اگر خواجه اوّل بميرد ، حكم وارثان هم اين باشد اگر رضا دهند و عقد برانند رفته باشد ، و اگر بشكافند ايشان را بود . و اگر خواجه اوّل آزادش بكند ، كنيزك مخيّر باشد خواهد رضا دهد به عقد و خواهد ندهد . اگر رضا دهد پس از آنش خيار نباشد ، و اگر رضا ندهد عقد باطل شود . و اگر آن كه بر او عقد بندد ، بنده باشد يا بندهء خداوند كنيزك باشد يا بندهء ديگرى ، اگر بنده خداوند كنيزك باشد ، عقد و فسخ به دست خواجه باشد تا خواهد عقد بسته مىباشد ، پس از آن كه از مال خود چيزى بدهد به مهر او ، و هر گه خواهد فسخ كند ، و فسخ او اين باشد كه گويد : فرقت بينكما ، از ميان شما جدا كردم . و اگر بندهء ديگرى باشد ، يا مأذون باشد در نكاح يا نباشد . اگر مأذون باشد به نكاح ، حكم او حكم آزادى باشد ، جز كه طلاقش به دست خواجهء بنده ( 3 ) باشد و خواجهء كنيزك را جز مهر نرسد . و اگر مأذون نباشد در نكاح از قبل خواجهء خود ، نكاح درست نباشد ، و فرزندان كه حاصل آيند بندگان او باشند .
قوله : * ( وَالْمُحْصَناتُ ) * ، اصل « إحصان » در حصن گرفتن باشد و نگاه داشتن ( 4 ) . و
هامش
( 2 - 1 ) . كذا : در اساس ، وز ، تب ، ديگر نسخه بدلها : عبارت « موقوف بود بر اختيار خواجه . . . فسخ كند » را ندارد .
( 3 ) . مر : بندهء خواجه .
( 4 ) . وز ، تب : نكاح داشتن .