كه حجر كنم بر كسى كه او جدّ باشد تا ( 1 ) صلاحيّت آن دارد كه جدّ باشد . و مالك گفت : كنيزك اگر چه عاقل و بالغ و رشيد باشد ، محجوره بود مادام تا شوهر ندارد ، كه ( 2 ) شوهر بكند ، حجر از او زايل شود مال او به او دهند ] ( 3 ) و لكن او را روا نباشد كه تصرّف كند بىدستورى شوهر ، الَّا آنگه كه بزرگ شود و مجرّب و احوال معاملات بشناسد . و در غلام خلاف نكرد ، اين قول در حجر است ، و بيان حكم او على اختلاف الفقهاء في قوله تعالى : * ( وَابْتَلُوا الْيَتامى ) * ، و في قوله : * ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * - الآية .
اما كلام در آن كه بر سفيه حجر كنند يا نه و چگونه كنند ، فقهاء خلاف كردند .
ابو حنيفه و زفر گفتند : حجر نباشد بر هيچ آزاد عاقل و بالغ و اگر چه فاسقتر هر چه در جهان باشد [ و مسرفتر ، و اين مذهب ابراهيم نخعى است . و شافعى گفت : اگر مفسد باشد در دين و مفسد باشد مال را بر او حجر كنند ، و اگر مفسد باشد ] ( 4 ) در دين و مصلح مال باشد در او دو قول باشد شافعى را ، يكى آن كه حجر كنند ، و يكى آن كه حجر نكنند ، و اين ظاهر مذهب اوست . و قول اوّل اختيار ( 5 ) ابو العبّاس شريح است ، و بنزديك ما آن است كه : محجور باشد اگر افساد مال كند ، و در اين باب صلاح دين اعتبار نيست - چنان كه مذهب شافعى است و اختيار ابو اسحاق المروزىّ من أصحاب الشّافعىّ .
و قول به آن كه سفيه بايد تا محجور بود قول امير المؤمنين على ( 6 ) است و عثمان و زبير و عبد اللَّه عبّاس و عبد اللَّه جعفر ، و در تابعين شريح ، و در فقهاء مالك و اهل مدينه و اهل شام و أوزاعى و ابو يوسف و محمّد و احمد و اسحاق و ابو ثور . و در اين باب دعوى اجماع صحابه كردند به خبرى كه روايت كردند از هشام از عروه از پدرش از عبد اللَّه جعفر كه او گفت : من زمينى خريدم سبخه به بيست هزار درم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) . مر : يا .
( 2 ) . آج : تا كه ، تب : كه چون .
( 3 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 4 ) . اساس ندارد ، با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 5 ) . اساس : اختلاف ، با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .
( 6 ) . لب ، فق ، مر عليه السّلام .
( 7 ) . آج ، فق ، تب : به شست هزار درم ، لب ، مر : به شصت هزار درم .