بنى اشجع قبول نكنند بر كتاب خداى و سنّت رسول - صلَّى اللَّه عليه و آله .
قوله - عزّ و جلّ : * ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) * ، اين در حقّ آن كس است كه [ زن را ] ( 1 ) طلاق دهد قبل الدّخول بها ، و تسميت و مهر معيّن ( 2 ) كرده باشد .
* ( وَقَدْ فَرَضْتُمْ ) * ، « واو » حال راست ، اى و قد قدّرتم و بيّنتم ، * ( لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * ، اى مقدارا ( 3 ) معيّنا و مهرا معلوما . * ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * ، المعنى فلهنّ نصف ما فرضتم ، بلا خلاف ، او را نيمه مهر مسمّى رسد و بر او عدّت نباشد و اگر او را وفات رسد - اعني مرد را - قبل الدّخول [ بها ] ( 4 ) خلاف نيست كه او را جمله ( 5 ) مهر برسد ، و عدّت ببايد داشت ( 6 ) و ميراثش رسد [ 314 - ر ] . و « مسّ » در اين مواضع مراد جماع است عندنا و عند الشّافعىّ .
و ابو حنيفه گفت : اگر به خلوت بنشيند با او مهر جمله واجب شود ، و مذهب ما آن است كه چون دخول افتد مرد را به زن و پرده فرو گذارند ، و يخلَّى ( 7 ) بينهما ، و از ميان ايشان تخليه كنند و گواهان بر اين گواى ( 8 ) دهند ، حاكم بر ظاهر حكم كند بجميع الصّداق ، به جمله مهر ، و اگر چه خلوت نرفته باشد جز آن كه زن ( 9 ) را حلال نباشد جمله مهر گرفتن ، براى آن كه جمله مهر به دخولى واجب شود كه به معنى جماع بود ، الَّا آن جا كه حالى ظاهر باشد كه حاكم به آن حكم نكند ( 10 ) ، و آن ، آن بود كه زن بكر بود چون بدانند بكارت بر جاى بود ، حاكم حكم نكند جز به نيمه مهر ، اين مذهب ماست و مذهب شافعى .
و حجّت ابو حنيفه در اين مسأله حديث عبد اللَّه مسعود است كه گفت : قضى الخلفاء الرّاشدون فيمن اغلق بابا و ارخى سترا انّ لها المهر و عليها العدّة ، گفت :
صحابه به اين حكم كردند كه چون در ببندند و پرده فرو گذارند مهر جمله واجب شود
هامش
( 4 - 1 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها : تعيين مهر .
( 3 ) . دب : قدرا ، مب ، مر : مقدّرا .
( 5 ) . اساس : با خطى متفاوت از متن : كه زن را ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .
( 6 ) . دب ، آج ، لب ، فق ، مب ، مر : نبايد داشت .
( 7 ) . مج ، وز : يخلى ، آج ، لب ، فق : تخليلة .
( 8 ) . همهء نسخه بدلها بجز آج : گواهى .
( 9 ) . مج : به زن .
( 10 ) . مج ، وز ، دب ، مر : حكم كند .