و نگفت ( 1 ) : على قدرها ، و قدر ، نصف صداق مثلها ، پس معلوم شد كه اعتبار به حال مرد است نه به حال زن .
و صالح بن صالح گفت : پرسيدند از عامر كه مقدار متعه چه باشد ؟ گفت : على مقدار ( 2 ) مال الرّجل ، اكنون هر كس كه او زنى كند از دو بيرون نباشد : [ يا مهر مسمّى كند يا نكند ، و اگر مهر مسمّى كند آن مهر بر مرد واجب باشد . آنگه از دو بيرون نباشد ] ( 3 ) : يا طلاقش دهد قبل الدّخول بها ، يا دخول كند پس طلاق دهد .
اگر طلاق دهد بعد الدّخول و مسمّى باشد مهرش ، آن مهر مسمّى واجب بود بر او ، و اگر مسمّى نكرده باشد ، حاكم حكم كند بر او به مهر مثلها ، و اگر طلاق قبل الدّخول دهد ، يا مسمّى باشد يا نباشد . اگر مهر مسمّى بود ، نيمه آن مسمّى واجب باشد ، و اگر مسمّى نبود متعه واجب باشد او را - چنان كه گفتيم - اين مذهب ماست و مذهب شافعى .
و اگر مرد را وفات رسد و مهر مسمّى باشد بعد الدّخول جمله مهر برسد بلا خلاف بين الفقهاء ، و اگر قبل الدّخول باشد خلاف فقها گفته شد ، چون مهر مسمّى باشد .
و اگر دخول و تسميه نباشد و مرد را وفات رسد ، شافعى را دو قول است : يكى آن كه مهر مثلى ( 4 ) رسد او را ، و اين مذهب اهل عراق است ، و حجّت ايشان حديث بروع بنت واشق است كه روايت كنند كه : او را شوهر بمرد قبل الدّخول و تسمية المهر .
رسول - عليه السّلام - حكم كرد به مهر مثل زنان او ، لا وكس و لا شطط ، و رسول - عليه السّلام - او را عدّت فرمود و ميراث داد .
و قول دوم ( 5 ) شافعى را آن است كه : او را عدّت تمام بايد داشتن و ميراثش رسد و مهرش نرسد ، بل او را متعه باشد - چنان كه گفتيم - و اين قول امير المؤمنين علىّ است - عليه السّلام - و مذهب اهل البيت است ، و علىّ گفت در حديث بروع :
لا يقبل قول اعرابىّ من اشجع على كتاب اللَّه و سنّة رسوله
، گفت : قول اعرابيى ( 6 ) از
هامش
( 1 ) . مب ، مر : بگفت .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها : قدر .
( 3 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 4 ) . مج ، وز ، دب ، آج ، لب ، فق ، مر . مهر مثل ، مب : مهر را مثل .
( 5 ) . مب ، مر : دويم .
( 6 ) . همهء نسخه بدلها : اعرابى .