مهرش مسمّى نكند و طلاقش دهد ، او را متعه باشد و فريضه نباشد از مهر معيّن مقدّر به اجماع علما :
آنگه فيما عدا ذلك ، در آن كه نه اين صفت باشد خلاف كردند . بعضى گفتند :
متعه هر مطلَّقه اى را باشد بر ( 1 ) ساير وجوه ، حاكم به او حكم كند در مال مرد مطلَّق ( 2 ) چون ديگر حقّهاى واجب كه زن را باشد بر مرد ، سواء اگر مدخول بها باشد و اگر نباشد ، اگر مفروض الصّداق باشد و اگر نباشد ، چون طلاق از قبل مرد باشد . و چون [ 313 - ر ] فراق از جهت زن باشد ، زن را نه مهر رسد و نه متعه ، و اين قول حسن بصرى است و سعيد جبير ( 3 ) و ابو العاليه و اختيار محمّد جرير طبرى ( 4 ) ، قالوا لقوله تعالى :
* ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * ( 5 ) ، به اين آيت و اطلاق لفظ او متعه واجب كرد جمله مطلَّقات را ، و ( 6 ) اين وجه كه ايشان گفتند ، تقدير آيت چنين باشد كه : فلا جناح عليكم ان طلَّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ تفرضوا لهنّ فريضة او لم تفرضوا .
و بعضى دگر گفتند كه : متعه واجب نباشد جز زنى را غير مدخول بها و لا مفروض لها فريضة ، چه اگر او را صداقش ( 7 ) معيّن باشد ، چون طلاقش دهد ( 8 ) قبل الدّخول بها ، او را نيمه مهر برسد ، لقوله تعالى : * ( وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * ، و اين قول عبد اللَّه عمر است و نافع و عطا و مجاهد و مذهب ماست و مذهب شافعى ، و بر اين قول « او » به معنى واو بود في قوله : او لم تفرضوا ، كما قال اللَّه تعالى :
أَوْ يَزِيدُونَ ( 9 ) ، و المعنى و يزيدون .
و زهرى گفت متعه دو است : حاكم به يكى حكم كند و به يكى نكند ، بل مرد را لازم بود فيما بينه و بين اللَّه . امّا آنچه حاكم به آن حكم كند و بستاند براى زن ، اين است كه در اين آيت گفت : * ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * .
و امّا آنچه لازم است او را فيما بينه و بين اللَّه ، آن است كه در اين ( 10 ) آيت گفت :
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها : و .
( 2 ) . مج ، وز : مطلقا .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها : سعيد بن جبير .
( 4 ) . آج : محمد بن جرير طبرى .
( 5 ) . سورهء بقره ( 2 ) آيهء 241 .
( 6 ) . مج ، وز بر .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها بجز مب : صداقى .
( 8 ) . مب : طلاق او دهند ، ديگر نسخه بدلها : طلاقش دهند .
( 9 ) . سورهء صافّات ( 37 ) آيهء 147 .
( 10 ) . مج ، وز ، آج ، لب ، مب ، مر ، فق : آن .