القاضى لها نفقة . و « فرض » گويند آن را كه حاكم معيّن كند از نفقت زن بر مرد ، و فريضه از اين جاست براى آن كه مقدّر است و معيّن بر مكلَّف .
اگر گويند : چگونه فرمود كه بزه نيست بر آن كس كه طلاق دهد زن را قبل الدّخول ، و اين آنگه باشد كه بعد الدّخول حرجى باشد ، و در شرع اين حرج نيست ؟
جواب گوييم : اين دليل الخطاب باشد ، و آن بنزديك بيشتر اهل علم باطل است .
دگر ( 1 ) گفتند : سبب آن بود كه ايشان را عادت بودى كه طلاق بسيار گفتندى و مراجعه مىكردندى ، رسول - عليه السّلام - از اين نهى كرد و گفت :
ما بال اقوام يلعبون بحدود اللَّه ؟
چه بوده است اين قوم را كه به حدودهاى ( 2 ) خداى بازى مىكنند ؟ يكى از ايشان مىگويد : طلَّقتك ( 3 ) راجعتك ، طلاقت دادم و رجعت كردم .
دگر آن كه ، رسول - عليه السّلام - گفت :
لا تطلَّقوا نساءكم الَّا عن ريبة ،
زن را طلاق مدهى الَّا از تهمتى
فان الله لا يحب الذواقين و لا الذواقات ( 4 )
، كه خداى تعالى چشندگان را دوست ندارد از مردان و زنان ، يعنى آن كه هر وقتى زنى نو كند يا شوهرى نو . و نيز گفت - عليه السّلام :
ابغض الحلال الى الله الطلاق
، بغيضتر حلالى ( 5 ) بنزديك خداى تعالى طلاق است .
و نيز گفت - عليه السّلام :
انّ اللَّه يبغض كلّ مطلاق مذواق ،
گفت : خداى دوست ندارد مرد ( 6 ) بسيار طلاق ( 7 ) بسيار نكاح را ، يكى مىكند و يكى رها مىكند . چون رسول - عليه السّلام - اين حديثها بگفت ، ايشان گمان بردند كه به هر طلاقى ايشان را اثمى و حرجى خواهد بودن . خداى تعالى اين اطلاق و اباحت ( 8 ) كرد ، گفت : طلاق روا باشد مادام كه تا به سنّت بود كه باشد كه در طلاق [ 312 - پ ] مصلحت جانبين باشد .
و گفتهاند : معنى آن است كه لا سبيل لهنّ عليكم ، زنان را بر شما سبيلى نيست چون طلاق دهى زن را پيش از دخول و مهرى معيّن نكرده باشى از طلب مهر و نفقه و
هامش
( 1 ) . مب ، مر : بعضى ديگر .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها : به حدهاى .
( 3 ) . مب ، مر و .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها : و و الذّوّاقات .
( 5 ) . همهء نسخه بدلها : چيزى .
( 6 ) . مج ، وز ، آج ، لب ، فق : مردم .
( 7 ) . مب ، مر و زن .
( 8 ) . مر : طلاق اباحت .