است . و مراجعت لغوى است در آيت نه شرعى ، براى قرينه حال ، كه معلوم است به اجماع كه بعد طلاق مردى كه در ميانه طلاق شوهر اوّل او را نكاحى بوده باشد رجعت شرعى صورت نبندد ، چه رجعت آن بود كه مرد به طلاق اوّل يا دوم يا طلاقى كه نه به اين باشد در عدّت رجعت كند با سر زن آيد به نكاح اوّل . و اين جا نكاح اوّل كجا مانده است تا او رجعت كند با آن نكاح ؟ پس معلوم شد كه مراد به رجعت در آيت نكاح مجدّد است .
* ( إِنْ ظَنَّا ) * ، گفتهاند : ان علما ، و گفتهاند : ان رجوا ، اگر دانند يا اميد دارند و حمل كردن [ بر ظاهر ] ( 1 ) اوليتر بود . * ( أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * ، كه حدّهاى خداى به جاى خواهند ( 2 ) داشتن . و مراد به حدود خداى ، آن است كه خداى فرموده است هر يكى را از رعايت حقّ صاحبش ، اعنى زن و شوهرش .
و محلّ « أَنْ » في قوله : * ( أَنْ يَتَراجَعا ) * ، نصب است به نزع حرف الجرّ ( 3 ) ، و تقدير آن است ( 4 ) : فى أن يتراجعا ، اى فى الرّجعة . و چون حرف جرّ نباشد ، فعل به مفعول رسد و عمل نصب كند ، و كذلك قوله : * ( أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * ، ان مع الفعل در محلّ نصب است بوقوع الظنّ عليه .
مجاهد گفت : مراد آن است كه اگر دانند كه نكاح آن نه بر تدليس است ، و مراد به تدليس اين جا تحليل است ، يعنى حلَّه ، و اين مذهب سفيان است . و اوزاعى و مالك و ابو عبيده و احمد و اسحاق گفتند : چون زن را سه طلاق دهد و خواهد كه با زن او باشد ، او را به شوهرى دگر دهند ( 5 ) ، و غرض ايشان تحليل باشد تا شوهر او را ( 6 ) حلال شود ، و اين جماعت گفتند : اين نكاح درست نباشد .
و شافعى گفت : اگر در نكاح تحليل شرط كند نكاح فاسد بود ، و اگر شرط نكند درست باشد ، و اين شرط اگر از پيش عقد نكاح كند نكاح باطل نباشد .
نافع گفت : مردى بنزديك عبد اللَّه عمر آمد و گفت : مردى زن را سه طلاق به اين
هامش
( 1 ) . اساس ، دب : ندارد ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 2 ) . آج ، لب ، فق ، مر : خواهد ، مب : بايد .
( 3 ) . مج ، وز ، آج ، لب ، مب : نزع خافض .
( 4 ) . مب كه .
( 5 ) . دب : ندارد ، ديگر نسخه بدلها : دهد .
( 6 ) . دب : ندارد ، ديگر نسخه بدلها : اوّل را .