حلال نباشد او را تا شوهرى ديگر نكند ، آنگه از آن شوهر مفارقت كند يا به طلاق يا به مرگ شوهر ، آنگه عدّت بدارد ، آنگه اگر خواهد به تراضى با زن اين مرد باشد .
و كوفيان « بَعْدُ » را رفع على الغاية گويند ، و بصريان بنا گويند بر ضمّ بناى عارض ، و اعتراض اين بنا براى آن است كه مضاف اليه بيفگنده است ، و تقدير آن است كه : [ 302 - پ ] فإن طلَّقها من بعد ذلك . و « ذلك » ، اشارت باشد به دو طلاق مقدّم ، و نكاح از پس آن بر سبيل تجديد ( 1 ) بود ، چون در طلاق به دو بار رفته باشد ، و سوم ( 2 ) بر اين وجه با ( 3 ) استكمال شرايط حاصل آيد ، مرد را روا نبود كه با سر او شود تا او شوهرى ديگر نكند ( 4 ) .
و نكاح از اسماء مشترك است ، هم عقد را متناول باشد هم وطى را . و آن شوهر را كه هدم سه طلاق كند ، بايد كه جامع بود چهار شرط را : بايد كه بالغ بود ، و نكاح دوام بود ، و نكاح صحيح باشد فاسد نباشد از نكاح محرمه و معتكفه و حائض ، چه اگر چنين بود حلال نباشد او را .
و مالك موافقت كرد در حائض و گفت : نكاح در حيض تحليل نكند ( 5 ) ، و اگر چه مهر و عدّت واجب آيد ، و نيز بايد تا دخول كند ، چه اگر نابالغ بود يا نكاح متعه بود ، يا دخول نكند ، روا نباشد كه با شوهر اوّل شود . و حرّيّت اعتبار نيست ، بل شايد كه بنده بود .
مفسّران گفتند : آيت در شأن تميم ، و قيل عايشه بنت عبد الرّحمن بن عتيك القرظىّ آمد ، و او زن رفاعة بن وهب القرظىّ بود ، و پسر عمّ او بود ، طلاقش داد سه طلاق به سه بار ، از پس او به زن عبد الرّحمن بن زبير بود . او نيز طلاقش داد .
برخاست و بنزديك رسول آمد و گفت : يا رسول اللَّه ! من بنزديك رفاعة بودم ، مرا طلاق داد ، سه طلاق پس به زن عبد الرّحمن زبير بودم ، و انّ ما ( 6 ) معه مثل هدبة الثّوب ، و آلت او چو ريشه جامه بود ، با من خلوت نتوانست كردن ، روا بود كه با زن رفاعه
هامش
( 1 ) . مج ، وز : تحديد .
( 2 ) . مج ، وز : سهام .
( 3 ) . دب : ندارد ، ديگر نسخه بدلها : تا .
( 4 ) . مج ، وز ، مر : بكند .
( 5 ) . مج ، وز : بكند .
( 6 ) . اساس : انّما ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .