دارد ، و من سخت كارهم او را ، اگر مرا از او بر نيارى ، ترسم كه از من كارى آيد كه بدان هلاك شوم .
رسول - عليه السّلام - مرد را گفت : چه گويى ؟ گفت : يا رسول اللَّه ! من حديقه اى به او دادهام ، بگو تا با من دهد ، گفت : بلى يا رسول اللَّه و زيادت . رسول - عليه السّلام - گفت : حديقه او با او ده تا طلاقت دهد . حديقه با او داد - و آن خرما ستانى بود ، و مرد او را طلاق داد .
اول خلعى كه در اسلام كردند اين بود ، خداى تعالى اين آيت فرستاد ، و اين استثناست از آن جمله كه گفت : * ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * ، و حلال نباشد شما را كه چيزى كه به زنان داده باشى بازستانى الَّا كه حلال ( 1 ) اين بود كه خلع كنى ( 2 ) ، الَّا كه ترسند زن و شوهر كه حدّهاى خدا اقامت نكنند و به جاى نيارند ، زن ترسد كه چون او را با مرد خوش نباشد كارى كرده شود او را كه ناپسند باشد ، و شوهر بترسد نيز از اين ، و آنگه از او نيز بر زن تعدّى باشد چون حال بر اين [ 301 - پ ] جملت بود خلع كنند .
و بنزديك ما خلع آنگاه بايد كردن كه زن گويد مرد را كه : من فرمان تو نبرم ، و هيچ حدّ تو به جاى نيارم ، و از جنابت تو غسل نكنم ، و پاى بيگانه اى بر فراش تو نهم .
چون كار به اين حدّ رسد ( 3 ) خلع بايد كردن . و اگر اين معنى نگويد ، و لكن از حال او معلوم بود يا مظنون ، هم اين حكم باشد . و حدّى محدود نيست بنزديك ما آن را كه مرد اقتراح كند بر زن ، اگر مثل مهر باشد ( 4 ) يا بيشتر يا كمتر ، بر حسب مراد مرد باشد ، براى آن كه طلاق حقّ مرد است ، و حقّ او موقوف باشد بر رضاى او چندان كه خواهد اقتراح تواند كردن .
و خلع به سببى باشد كه از جهت زن بود خاصّه ، و نشوز ( 5 ) از جهت مرد بود ، و
هامش
( 1 ) . آج ، لب ، فق ، مب ، مر : حال .
( 2 ) . چاپ شعرانى ( 2 / 236 ) * ( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * .
( 3 ) . دب : ندارد ، ديگر نسخه بدلها ميان ايشان .
( 4 ) . اساس يا كمتر ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها زايد مىنمايد .
( 5 ) . كذا در اساس و همهء نسخه بدلها ، در آج اين كلمه بعدها به « نشود كه » تغيير پيدا كرده است و به نظر ويراستار محترم اين كتاب همين وجه صحيح است .