سوگند دادم بر تو . و « عزيمت » و « صريمت » عزم باشد ، و فسون را نيز عزيمت خوانند براى آن كه در آن جا سوگند باشد .
و « طلاق » حلّ عقد نكاح باشد ، و اصل او از اطلاق است ، تقول ( 1 ) : طلقت المرأة تطلق طلاقا فهى طالق ، بى « ها » ى تأنيث . كوفيان گفتند : براى آن كه مختصّ است به مؤنّث ( 2 ) و اشتراك نيست در او تا فرق بايد نهاد ( 3 ) . و بنزديك بصريان درست نيست اين قول ، براى آن كه بسيار جايها هست كه اختصاص نيست ، اشتراك است ، و « ها » بيفگندند چنان كه : ناقة ضامر و ساعد ( 4 ) عبل . سيبويه گفت : هذا على وجه النّسب باشد . فقولهم : حائض [ 294 - پ ] و طاهر و طامث . اى ذات حيض و طهر و طمث .
امّا طلاق كه پس ( 5 ) ايلاء باشد رجعى بود عندنا و عند ابن عمر و سعيد بن المسيّب و جماعة من الفقهاء . و بنزديك جماعتى به اين باشد ، و اين قول عبد اللَّه عبّاس و عبد اللَّه مسعود و حسن بصرى است .
و قوله : * ( فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * ، اى سميع لطلاقه ، عليم بنيّته ( 6 ) ، و قيل : سميع لايلائه ، عليم بنيّته فى الرّجوع ، و هر دو قول مروى است از مفسّران .
و « سميع » آن باشد كه حاصل بود بر صفتى كه از مكان آن را مسموعات شنود ( 7 ) چون موجود باشد و مرجع او با حيّى است به شرط انتفاء آفات از او . و « عليم » مبالغت است در عالم .
قوله : * ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * - الاية ، مقاتل بن حيّان و كلبى گفتند : سبب نزول آيت آن بود كه در اوّل اسلام چون مرد زن را سه طلاق دادى ، و زن حامل بودى ، طلاق رجعى بودى ، و مرد مالك رجعت بودى تا بار بنهادن ( 8 ) تا ( 9 ) اين حكم منسوخ شد بقوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) * ( 10 )
هامش
( 1 ) . آج ، لب ، فق ، مب ، مر : يقول .
( 2 ) . آج ، مب ، مر : است مؤنّث را .
( 3 ) . آج ، لب ، فق : به ها .
( 4 ) . فق ، مب ، مر و .
( 5 ) . آج ، لب ، فق ، مب ، مر از .
( 6 ) . آج ، لب ، مب ، مر : فى الرّجوع .
( 7 ) . كذا در اساس و همهء نسخه بدلها ، چاپ شعرانى ( 2 / 223 ) : كه از مكان آن مسموعات را شنود .
( 8 ) . آج ، لب ، فق ، مب ، مر : بار بنهادى .
( 9 ) . مج ، وز : به .
( 10 ) . سورهء بقره ( 2 ) آيهء 229 .